دليل حجّيّتها أنّه كان الملاك في الحجّيّة أنّ صدقها أكثر من كذبها الموجب لكون حجّيّتها مربحة للمولى للملاكات الإلزاميّة أكثر ممّا تخسّر المولى ملاكات ترخيصيّة، و ـ على الأقلّ ـ نحتمل أن يكون النظر إلى الأكثريّة العدديّة للصدق من الكذب لا مجرّد أقوائيّة الاحتمال بمعناها النفسيّ. وهذه الأكثريّة العدديّة بهذه النسبة قد تكون غير محفوظة في الشهرات المتساوية في الكشف لخبر الثقة، أو الأقوى منها ـ مثلاً ـ بعد استثناء ما طابقت منها مع أخبار الثقات؛ لاحتمال وقوع أكثر الشهرات الصادقة في دائرة (ما طابق الأخبار).

ولا يأتي مثل هذا البيان في الدلالات الالتزاميّة، بأن يقال: إنّ المثبتات بعد استثناء ما طابق منها صدفة لدلالات مطابقيّة لأخبار اُخرى لعلّ نسبة الصدق في الباقي منها إلى الكذب فيه تكون أقلّ من نسبة الصدق في الدلالات المطابقيّة إلى الكذب فيها.

فإنّه يقال في الجواب على ذلك: إنّنا نشير إلى ذاك العدد من الأخبار التي لم تكن مثبتاتها مستفادة من أخبار اُخرى بالمطابقة ونقول: إنّ الدلالات المطابقيّة لتلك الأخبار نسبة مساهمتها في خلق الترجيح بغلبة الصدق في أيّ دائرة وضعت لا تكون أكبر من نسبة مساهمة مثبتاتها في خلق ذاك الترجيح حينما توضع في نفس تلك الدائرة بدلاً عن دلالاتها المطابقيّة؛ إذ المفروض أنّه لا يحتمل كذب اللوازم مع كذب المطابقيّة، فنستدلّ بحجّيّة دلالاتها المطابقيّة على حجّيّة المثبتات.