التواتر الإجماليّ لاختصاصه بمضعّف كيفيّ آخر.

القسم الخامس: عين الرابع إلّا أنّنا نفرض أنّ مصبّ داعي الكذب المحتمل هو المدلول التحليليّ لا المطابقيّ وهو الغالب.

وحصول العلم هنا أسرع منه في القسم الرابع؛ لاشتراكه معه في المضعّفات السابقة واختصاصه بمضعّف كيفيّ آخر، وهو: أنّه بعد أن فرض أنّ مركز داعي الكذب ـ على فرض ثبوته ـ هو المدلول التحليليّ لا المطابقيّ، فتطابقهم على مدلول مطابقيّ واحد ـ على تقدير الكذب ـ يشكّل غرابة اُخرى؛ إذ هو يعني وحدة في مركز الخيالات وتبادر الأفكار على شكل الصدفة والاتّفاق، وهذه الوحدة تشكّل مضعّفاً كيفيّاً جديداً.

وهذا هو السرّ في أنّ التواتر اللفظيّ أقوى من التواتر المعنويّ؛ لأنّ مصبّ داعي الكذب هو المعنى، فالتوافق على اللفظ المنقول وحدة إضافيّة على وحدة مصبّ داعي الكذب.

ولا نجعل التواتر اللفظيّ قسماً سادساً، فإنّ اللفظ المنقول في الحقيقة عبارة عن أفعال كثيرة اتّفق النقل في جميعها، فلو فرضت في باب نقل الفعل دون اللفظ أفعال بعدد الأفعال الثابتة في اللفظ لم يكن فرق من هذه الناحية بينهما في استبعاد الخلاف.

وقد يحصل التواتر في نقل قصّة معيّنة في خصوصيّاتها زماناً ومكاناً وغير ذلك، وهذا يؤثّر في البطء في حصول العلم؛ لوقوع التزاحم بين حسابين للاحتمال، فإنّ توافقهم على الكذب أو الخطأ في أصل القصّة صدفة وإن كان بعيداً ولكن يلزم من كونهم صادقين أن يكون أكثرهم خاطئين في الخصوصيّات، وهذا في نفسه أمر بعيد أيضاً، ومع هذا يكون التواتر غالباً تامّاً ويحصل العلم بغلبة حساب الاحتمال الأوّل على الثاني؛ لأنّ مركز داعي الكذب أو سبب الخطأ على الأوّل واحد بينما الخطأ على الثاني وقع في نقاط مختلفة، وقد مضى أنّ وحدة المصبّ وتماثل الصدف يؤثّر في قوّة الاستبعاد.