القسم الثالث: عين الثاني بفرق أنّنا نفرض أن مركز داعي الكذب المحتمل هو المدلول التحليليّ وهو الغالب.

وهذا أقوى وأسرع تأثيراً في حصول القطع من القسم السابق؛ لأقوائيّة المضعّف الكيفيّ فيه؛ لأجل الوحدة الحقيقيّة الموجودة في مصبّ داعي الكذب المحتمل في الأخبار، بينما في القسم الأوّل لم يكن عدا التقارب في المصبّ.

القسم الرابع: أن تتطابق الأخبار حتّى في المدلول المطابقيّ، كما لو نقلت قضيّة واحدة دالّة على شجاعة زيد ـ مثلاً ـ بنقول كثيرة، وفرضنا أنّ مركز داعي الكذب المحتمل هو المدلول المطابقيّ للقضيّة لا المدلول التحليليّ وهو الشجاعة مثلاً.

وهذا أقوى وأسرع تأثيراً في حصول العلم من القسم الثالث؛ وذلك لأنّ مصبّ داعي الكذب المحتمل وإن كان واحداً في القسم الثالث كما هو واحد في القسم الرابع⁽¹⁾ ولكن القسمين يختلفان في مصبّ الاشتباه والخطأ المحتمل، ففي القسم الثالث لو فرض خطأ الناقلين، فمركز الأخطاء ليس واحداً؛ لأنّ المفروض تعدّد القصص المنقولة، بينما في القسم الرابع لوفرض الخطأ في النقل كان مركز الأخطاء واحداً؛ إذ كلّهم نقلوا قصّة واحدة، وبهذا اتّضح السرّ في أقوائيّة التواتر المعنويّ من

(1) قد يقال: إنّ دائرة الوحدة في مصبّ داعي الكذب المحتمل في القسم الرابع أوسع منها في القسم الثالث؛ إذ دائرة الوحدة في المصبّ في القسم الثالث كانت عبارة عن المدلول التحليليّ، وهنا عبارة عن المدلول المطابقيّ، وهذا كاف في الأقوائيّة.

إلّا أنّ هذا لا يصلح تفسيراً لأقوائيّة القسم الرابع من الثالث بعنوانهما؛ إذ قد يفرض أمران متواتران أحدهما بالتواتر الإجماليّ والثاني بالتواتر المعنويّ مع كون المدلول التحليليّ في الأوّل بقدر المدلول المطابقيّ في الثاني سعة، وفي مثل هذا الفرض يجب أن يتجلّى الفرق الحقيقيّ بين القسمين بعنوانهما في درجة القوّة، وهذا إنّما يكون بالنكتة التي أفادها اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) في المتن: من وحدة مصبّ الاشتباه في الرابع دون الثالث.