المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

325

القسم الثاني: أن تكون الأخبار المتكثّرة متوحّدة فيما بينها من مدلول تحليليّ تضمّنيّ أو التزاميّ، كشجاعة مَن نقلت عنه قضايا كثيرة تدلّ على الشجاعة مع فرض أنّ مصبّ داعي الكذب المحتمل هو المدلول المطابقيّ لتلك الأخبار لا المدلول التحليليّ.

وهذا القسم أقوى وأسرع في إيجاد العلم من القسم الأوّل؛ وذلك على أساس ما يتمتّع به من المضعّف الكيفيّ باعتبار التقارب الموجود في مصبّ داعي الكذب في هذه الأخبار؛ لأنّ المداليل المطابقيّة يوجد بينها شيء من التقارب، ولهذااشتركت في المدلول التحليليّ.

 


بعضها في بعض لا يكفي لذوبان ناتج الضرب في النفس رغم ضآلته؛ وذلك لأنّنا يوجد لدينا إلى صفّ ذلك علم إجماليّ بوجود مئة خبر كاذب ضمن مجموع الأخبار الكثيرة جدّاً، فكلّ مئة من الأخبار نختارها عشوائيّاً نحتمل لا محالة انطباق المعلوم بالإجمال عليه، وذوبان هذا الاحتمال في بعض أطراف العلم الإجماليّ دون بعض ترجيح بلا مرجّح، وذوبانه في كلّ الأطراف خلف فرض العلم الإجماليّ. إذن فلابدّ في مقام ذوبان احتمال الكذب من مضعّف كيفيّ يعالج مشكلة الترجيح بلا مرجّح، وذلك على أساس وحدة المصبّ.

نعم، لا نمنع عن حصول الاطمئنان بصدق بعض الأخبار المئة إجمالاً؛ لأنّ المضعّف الكمّيّ وحده كاف في ضآلة احتمال كذب الجميع بضرب احتمالات الكذب بعضها في بعض.

أمّا حجّيّة هذا الاطمئنان فبما أنّ حجّيّته ليست عقليّة ولو كانت حجّة فإنّما هي حجّة عقلائيّة، فدعوى حجّيّة هذا الاطمئنان الإجماليّ الناشئ من تجميع الاحتمالات في دائرة واسعة عهدته على مدّعيه.

وهذا الكلام المنقول عن دورته الأخيرة موجود أيضاً في الجزء الأوّل من الحلقة الثالثة من كتابه في الاُصول.