وكلّما تقاربت الصدف في التماثل أكثر فأكثر كان المضعّف الكيفيّ أقوى وأسرعتأثيراً في خلق العلم في النفس.

ويمكن تقسيم الأخبار المتكثّرة بلحاظ المضعّف الكمّيّ والكيفيّ إلى خمسة أقسام:

القسم الأوّل: أن لا توجد وحدة أو تقارب في المخبر به. كما لو نظرنا إلى كتاب معيّن ورد فيه عدد كبير من الأحاديث إلى حدّ لم نحتمل كذب الجميع رغم ورودها في اُمور شتّى ولا توحّد ولا تقارب بين مضامينها.

وحصول العلم في هذا القسم أبطأ منه بكثير في الأقسام الآتية؛ لعدم وجود المضعّف الكيفيّ بشكل ملحوظ، وإن كان يوجد بالدقّة المضعّف الكيفيّ بمقدار مّا ولو باعتبار وحدة زمان صدور تلك الأخبار أو اشتراكها في جامع مّا ككونها جميعاً من روايات الأحكام، ونحو ذلك من الوحدات المناسبة لاستبعاد الكذب والاشتباه. ولو لاحظنا مقداراً من الأخبار نسبتها إلى تمام العالم وخصوصيّاته مقاربة لنسبة أخبار هذا الكتاب إلى زمانه القصير وشعبته الخاصّة بأن كانت كلّ شعبة من شعب أخبار العالم أقلّ بقليل من العدد المورث للقطع بعدم كذب الجميع، ولكن المجموع كان عدداً هائلاً ـ طبعاً من غير الأخبار المقطوعة الصدق ـ إلى حدّ يقطع عادةً بعدم كذب الجميع، كان هذا قطعاً حاصلاً من محض المضعّف الكمّيّ من دون مضعّف كيفيّ إلّا بمقدار اشتراك كلّ هذه الأخبار في جامع الخبريّة⁽¹⁾.

(1) نقل عمّا لم أحضره في الدورة الأخيرة لاُستاذنا الشهيد: العدول عن كفاية المضعّف الكمّيّ وحده في الخبر المتواتر الذي لو تمّ لكان معناه أنّه لا يشترط في التواتر وحدة المصبّ، وهذا أمر غريب لا يقول به الأصحاب، ووجه العدول عنه: أنّنا لو حصلنا ـ مثلاً ـ على مئة خبر من الأخبار التي لا تصبّ في مصبّ واحد باختيارها عشوائيّاً، فمجرّد المضعّف الكمّيّ الذي هو عبارة عن ضرب القيم الاحتماليّة لكذب هذه الأخبار

←