السابقة على الشيخ الطوسيّ بحاجة إلى الفحص الكامل عن وصفها كي نطّلع بقدر الإمكان على عدد العلماء الموجودين في تلك الأزمنة في كلّ عصر، ومقدار طول باعهم وسعة اطّلاعهم ومستوى فهمهم وذكائهم، كي يعرف بذلك مدى قيمة إجماعاتهم.

وهذه النكات الستّ هي النكات المهمّة في المقام لإتمام النكات⁽¹⁾، وقد تكتشف بالتحقيق والتدقيق نكات اُخرى غير مهمّة.

وإذا وجد مورد يسلم فيه الإجماع عن النكات الخمس أو الستّ فيكون مورثاً للقطع، يقع الكلام عندئذ بشأن الإجماع المفترض فيه، تارةً في الإجماع الثابت محصّلاً، واُخرى في الإجماع المنقول:

الإجماع المحصّل:

أمّا الإجماع المحصّل: فهناك نقاش صغرويّ فيه، باعتبار أنّنا لسنا قادرين على الاطّلاع على آراء الجميع بالنسبة لأيّ عصر من العصور، ولا نقطع بعدم وجود

(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) في الحلقة الثانية من كتابه (دروس في علم الاُصول) ما نصّه:

«ويتأثّر حساب الاحتمالات في الإجماع بعوامل عديدة، منها: نوعيّة العلماء المتّفقين من الناحية العلميّة ومن ناحية قربهم من عصر النصوص. ومنها: طبيعة المسألة المتّفق على حكمها وكونها من المسائل المترقّب ورود النصّ بشأنها، أو من التفصيلات والتفريعات. ومنها: درجة ابتلاء الناس بتلك المسائل وظروفها الاجتماعيّة، فقد يتّفق أنّها بنحو يقتضي توفّر الدواعي والظروف إشاعة الحكم المقابل لو لم يكن الحكم المجمع عليه ثابتاً في الشريعة حقّاً. ومنها: لحن كلام اُولئك المجمعين في مقام الاستدلال على الحكم ومدى احتمال ارتباط موقفهم بمدارك نظريّة موهونة. إلى غير ذلك من النكات والخصوصيّات».