وعبد الله بن دينار⁽¹⁾ غير مَن مضى في السند الأوّل وهو أبوه، أو الخامس وهو سلم ابن أبي الذيال. وهذا الشخص عبّر عنه تارةً بأبي سفيان المدينيّ، واُخرى بسفيان أو أبي سفيان، وثالثة بأبي سفيان سليمان بن سفيان المدنيّ، ورابعة بسليمان المدنيّ، وخامسة بسليمان أبي عبدالله المدنيّ.

وقال الحاكم: «قال الإمام أبو بكر ابن محمّد بن إسحاق: لست أعرف سفيان وأبا سفيان هذا».

وقال الحاكم ـ في سبيل التخلّص عن ضعف السند ـ ما مضمونه: إنّ هذه أسانيد سبعة إلى المعتمر بن سليمان، وهو أحد أركان الحديث لا يسعنا أن نحكم أنّ كلّها محمولة على الخطأ، لأجل عدم معرفة سليمان بن سفيان المدنيّ الواقع بين المعتمر وعبد الله بن دينار، ونحن إذا قلنا هذا القول نسبنا الراوي ـ يعني المعتمر ـ إلى الجهالة فوهّنّا به الحديث، ولكنّا نقول: إنّ المعتمر بن سليمان أحد أئمّة الحديث، وقد روي عنه هذا الحديث بأسانيد يصحّ بمثلها الحديث، فلابدّ من أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد.

أقول: كأنّه يقصد بهذا الكلام أنّ سند الحديث إلى المعتمر ثابت بالاستفاضة أو التواتر، فلا يضرّ ضعف الأسانيد السبعة، ومجهوليّة سليمان بن سفيان المدنيّ عندنا الواقع بين المعتمر وعبدالله بن دينار لا تضرّنا؛ لأنّ المناقشة في السند لأجل هذا الأمر تعني نسبة الراوي ـ أي: المعتمر ـ إلى الجهالة، فلابدّ أن يكون قد سمع هذا الحديث من ثقة، بأن يكون ابن سفيان ثقة أو أن يكون قد رواه عن أبيه، أو عن سلم ابن أبي ذيال كما ورد في بعض النقول السبعة.

←

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفي أحدهما ـ بحسب ما رأيته من النسخة ـ عمرو بن دينار بدلاً عن عبد الله بن دينار، وأظنّه خطأ في النسخ.