المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

294


إلى ضعف أسانيد هذه الرواية محاولاً العلاج بما لا فائدة فيه. وبيان ذلك: أنّ الحاكم روى في مستدركه هذه الرواية عن ثلاثة: ابن عمر، وابن عبّاس، وأنس بن مالك:

وما رواه عن ابن عمر فقد رواه عن المعتمد بن سليمان بأسانيد سبعة: أوّلها ما يلي: قال: «حدّثنا أبو الحسين محمّد بن أحمد بن تميم الأصمّ ببغداد، حدّثنا جعفر بن شاكر، حدّثنا خالد بن يزيد القرنيّ، حدّثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): لا يجمع الله هذه الاُمّة على الضلالة أبداً ...».

ثُمّ قال: «خالد بن يزيد القرنيّ هذا شيخ قديم للبغداديّين، ولو حفظ هذا الحديث لحكمنا له بالصحّة»، يعني بذلك: أنّ هذا الحديث من خالد بن يزيد إلى رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) صحيح السند، فلو كان قد وصلنا من خالد بشكل صحيح لتمّ سند الحديث، وهذا ـ كما ترى ـ يعني الضعف في السند بالنسبة للمقطع الواقع بين حاكم وبين خالد.

ثُمّ يسترسل في ذكر باقي الأسانيد إلى المعتمر بن سليمان إلى أن يصل إلى السند الخامس، وهو ما يلي: حدّثنا أبو الحسن عبد الصمد بن عليّ بن حكرم البزاز ببغداد، حدّثنا محمّد بن غالب، حدّثنا خالد بن عبد الرحمن، حدّثنا المعتمر عن سلم ابن أبي الذيال، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر «قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): لا يجمع الله هذه الاُمّة، أو قال: اُمّتي على الضلالة...».

ثُمّ قال: «وهذا لو كان محفوظاً من الراوي ـ يعني المعتمر ـ لكان من شرط الصحيح»، وهذا أيضاً ـ كما ترى ـ تضعيف للمقطع الذي بينه وبين المعتمر.

وأمّا باقي الأسانيد غير الأوّل والخامس فقد وقع فيها شخص بين معتمر بن سليمان