يجب عليه تعالى أن لا يُبقي في الدين ثغرة تستوجب الشبهة للناس في الدين،أي: يجب أن يجعل في قبال كلّ شبهة الجواب الكافي بحدّ ذاته ولو لم يقتنع به صاحب الشبهة لنقص فيه لا في الجواب.

وعليه نقول: لو اختلف العلماء على رأيين مثلاً، فكان أحدهما يقول بالفرق بين السيّد القرشيّ والأسود الحبشيّ في مقام اجتماعيّ مثلاً، والرأي الآخر ينكر الفرق، وكان الرأي الثاني هو الصحيح، واكتشف مَن يطعن على الدين العيب الموجود في الرأي الأوّل، فأراد أن يجعل ذلك شبهة على الدين، أمكن الجواب عليه بأنّ شبهتك هذه إشكال على رأي بعض العلماء وليس إشكالاً على الدين؛ إذ لعلّ الرأي الدينيّ الحقيقيّ متجسّد في رأي الآخرين وليس متجسّداً في رأي مَن أفتى بهذه الفتوى. أمّا لو افترضنا أنّ علماء الدين كلّهم أجمعوا على الرأي الباطل، واكتشف الطاعن على الدين الثغرة الموجودة في هذا الرأي، فسيستحكم عنده أنّ هذه الثغرة ثغرة في الدين، وأنّ هذا إشكال على الدين وليس إشكالاً على فتاوى بعض علماء الدين، فيجب على الله تعالى أن يحول بشكل من الأشكال دون تحقّق الإجماع على الباطل، كي يتمّ الجواب على شبهة مَن يكتشف الثغرة الموجودة في الرأي الباطل ببيان أنّ هذا إشكال على بعض الفتاوى ولعلّ رأي الدين متجسّد في الفتوى الاُخرى. إذن فلو رأينا إجماعاً على حكم عرفنا أنّه الحقّ.

ويرد عليه:

أوّلاً: أنّ هذا لو تمّ فلا يتمّ في الأحكام التعبّديّة الصرفة التي لا تحصل بفرض أيّ طرف من طرفي السلب والإيجاب ثغرة في الإسلام، مثلاً لوفرضنا نجاسة عرق الجنب من الحرام، أو فرضنا عدم نجاسته سوف لن يؤدّي ذلك إلى شبهة وثغرة في الإسلام.

وثانياً: أنّنا لو افترضنا في المرتبة السابقة على اللطف حصول العلم والاطمئنان بواسطة العقل النظريّ بصحّة ما اُجمع عليه، إذن لم نحتج إلى قاعدة اللطف؛ لثبوت