المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

202


الظواهر للواقع في مقابل عامل واحد يقتضي عدم المطابقة، فإنّنا يحصل لنا الظنّ بمقدار ثلاثة من أربعة بوجوب إكرام زيد العالم. وهذا الحساب يقدّم على حساب الملاك الذي لو خلّي وطبعه دلّ بمقدار 50 % على الوجوب، وبمقدار 50 % على عدم الوجوب، وهذا ليس لأجل أنّ الحساب الأوّل قائم على أساس الخبرة والبصيرة، والحساب الثاني قائم على أساس عدم الخبرة والبصيرة، ولذا لو فرضنا أنّ حساب الملاكات أيضاً كان قائماً على أساس الخبرة والبصيرة، وكانت ملاكات الوجوب بقدر ملاكات عدم الوجوب، وورد قوله: (أكرم كلّ عالم) حصل لنا الظنّ أيضاً بمقدار ثلاثة من أربعة بوجوب إكرام زيد.

والسرّ في ذلك: أنّ فكرة الحكومة بمعنىً يقابل فكرة ضرب عدد الاحتمالات بعضها في بعض لمجرّد أنّ العلم الإجماليّ في طرف العلّة أو المعلول قائم على أساس البصيرة بخلاف العلم الإجماليّ الآخر، لا أساس لها. ولا أظنّ أن اُستاذنا(رحمه الله) استقرّ على ذلك بعد هذا الزمان عند تأليفه لكتاب الاُسس، وإنّما الأساس في مثل هذا الفرض هو ضرب الاحتمالات، فإذا كانت احتمالات الملاك ولو عن بصيرة وخبرة عبارة عن احتمالين أحدهما في صالح وجود ملاك الوجوب، والآخر في صالح عدمه، واحتمالات مطابقة الظاهر للمراد أو مخالفته أربعة، ثلاثة منها في صالح المطابقة وواحد منها في صالح عدم المطابقة، فحاصل ضرب الأربعة في الاثنين يساوي ثمانية، تطرح منها الاحتمالات غير المعقولة، وهي احتمالات مطابقة الظاهر للمراد مقترنة بعدم وجود ملاك للوجوب، واحتمال(1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا إنّما يكون غير معقول لو لم نحتمل عدم دخول زيد في هذا العموم مع كونه في نفسه واجب الإكرام، وإلّا فيصبح هذا رقماً إضافيّاً لاحتمالات وجوب إكرام زيد، فهو لا يضرّنا كما إنّه لا ينفعنا؛ لأنّه ليس احتمالاً ناتجاً من الظهور.