أيضاً نتيجته 50 %، وهو أيضاً قائم على أساس عدم البصيرة والخبرة بالعوامل.

والحساب الأوّل واقع في جانب المعلول، والثاني في جانب العلّة.

وهذا الحساب الثاني هو عين الحساب الثاني في إكرام كلّ عالم، وهناك قد عرفنا كيف تبدّل الحساب من 50 % إلى 80 % نتيجة لحكومة حساب مرحلة المعلول عليه، إذن قد أصبح حساب العلّة ـ وهو الملاك ـ في قوله: (لايجب إكرام زيد) منتجاً لاحتمال ملاك الوجوب في زيد العالم بقدر 80 %، وعدمه بقدر 20 %، وهذا الحساب قائم على البصيرة والخبرة، فيحكم على حساب المعلول، وهو: أنّه هل اُريد بقوله: (لايجب إكرام زيد) زيد العالم، أو لا؟ لأنّ حساب المعلول كان قائماً على عدم البصيرة والخبرة بالعوامل، فبالتالي نظنّ بقدر 80 % أنّه لم يقصد بقوله: (لايجب إكرام زيد) زيداً العالم. وهذا معنى ما قلناه: من أنّ محتمل القرينيّة هنا لم يوجب نقصان الكشف.

وهذا بخلاف ما إذا كان الشكّ في المراد من قوله: (لايجب إكرام زيد) ناتجاً عن عدم المعرفة بأنّ (زيداً) هل هو اسم لهذا العالم، أو لذاك الجاهل، فإنّ الحسابين عندئذ ليس أحدهما في مرحلة العلّة، والآخر في مرحلة المعلول، كي يحكم أحدهما على الآخر، فإنّ كون (زيد) اسماً لهذا أو اسماً لذاك غير مربوط بملاك إكرام العالم وعدمه، وإنّما هو مربوط بعلل خاصّة غير ذلك، وهي دواعي الوضع في اللغة، لكنّنا علمنا صدفة الملازمة الاتّفاقيّة بين إرادة هذا العالم في قوله: (أكرم كلّ عالم) وكون (زيد) اسماً لذاك الجاهل، فيقع لا محالة التزاحم بين الحسابين، ويقع الكسر والانكسار⁽¹⁾.

(1) لا يخفى أنّه لو ورد (أكرم كلّ عالم) وكان احتمال مطابقة هذا العموم للواقع بالنسبة لشخص زيد بقدر ثلاثة من أربعة ـ مثلاً ـ باعتبار أنّ عوامل ثلاثة تقتضي مطابقة

←