الظواهر إنّما يتمسّكون بالاُصول العقلائيّة لنفي ما يكون على خلاف الطبع كالغفلة وإرادة الإخفاء ونحو ذلك، وبما أنّ التطوّر في زمن قصير يعدّ عرفاً على خلاف الطبع لكون أسبابه في غاية الندرة عمّم العرف الأمر خطأ على الأمد الطويل، قياساً للمقدار غير الداخل في تجربة الفرد العرفيّ على المقدار الداخل في تجربته.

هذا. ولا أجد بعد الاعتراف بقلّة التطوّرات بالقياس إلى موارد الثبات معنىً معقولاً لافتراض كون الشيء القليل نسبيّاً خلاف الطبع تارةً ووفق الطبع اُخرى إلّا بمعنى ندرة السبب وعدم ندرته، أي: أنّ كون الشيء القليل على خلاف الطبع أو عدمه يدور مدار مقدار ضآلة النسبة المئويّة لوجوده.

أمّا لو قصد بمخالفة الطبع مخالفة المقتضي لأجل مانع فمقتضي التطوّر في اللغة موجود وحتّى في الفتر القصيرة التي فيها تطوّر نادر، فالمفروض أن يقال: إنّ العقلاء أخطأوا حتّى بلحاظ الفترة القصيرة. على أنّه لا مبرّر لجعل المقياس مسألة المقتضي والمانع، فإنّ أساس الاُصول العقلائيّة هو الكشف، والكشف يدور مدار الكثرة والندرة، لا مدار كون ما يقع نادراً مخالفاً لما يتطلّبه المقتضي أو لا.

ثُمّ إنّه قد يورد على إثبات أصالة الثبات في اللغة بالتمسّك ببناء العقلاء بأنّ بناء العقلاء لعلّه ليس على أصالة الثبات، بل هم غفلوا عن أصل احتمال التغيّر فقطعوا بالثبات، لا أنّهم أجروا أصالة الثبات.

وكأنّ اُستاذنا(رحمه الله) كان بصدد علاج هذا المشكل حينما ذكر ـ على ما نقل عنه في دورته الأخيرة ـ: أنّه لولا قبول الشارع لأصالة الثبات فغفلة العقلاء عن أصل احتمال التغيّر تشكّل خطراً على أغراضه، فكان عليه تنبيهم وإلفاتهم إلى هذا الاحتمال.

ونقل أيضاً عن اُستاذنا(رحمه الله) في دورته الأخيرة أنّه قال: إنّه بعد أن كانت نكتة جريان

←