(1) الخبر في الموضوعات الذي يكون من قبيل ما نحن فيه ينبغي أن نكون فارغين عن حجّيّته في مقام إثبات الحكم الشرعيّ الملازم لذاك الموضوع سواء آمنّا بحجّيّة الخبر في الموضوعات، أو لا.

توضيح ذلك: أنّ الخبر في الموضوعات على ثلاثة أقسام:

1 ـ الخبر عن موضوع هو مصداق لموضوع الحكم الكلّيّ، ويترتّب عليه حكم جزئيّ كالإخبار عن خمريّة المانع أو طهارته.

2 ـ الخبر عن موضوع هو مصداق لموضوع الحكم الكلّيّ، ويترتّب عليه حكم جزئيّ لكن تنتهي حجّيّته إلى إثبات حكم كلّيّ، كالإخبار عن وثاقة الراوي الذي روى حكماً شرعيّاً الذي هو موضوع لحجّيّة خبر الثقة، ولو ثبتت حجّيّة هذا الخبر ثبت بالتالي ظاهراً الحكم الشرعيّ الذي رواه ذاك الراوي، وهو حكم كلّيّ.

3 ـ الخبر عن موضوع يلازم الحكم الكلّيّ، وذلك من قبيل الإخبار عن السيرة في زمن المعصوم الملازمة للحكم الكلّيّ.

فإن افترضنا ثبوت إطلاق لدليل حجّيّة خبر الثقة يشمل الإخبار عن الموضوعات، أو سيرة تدلّ على ذلك، فقد ثبتت حجّيّة خبر الثقة في الموضوعات مطلقاً. وإلّا فإن كان لدليل حجّيّة خبر الثقة في الأحكام إطلاق يشمل الخبر في الموضوعات الذي يؤدّي إلى

←