ويكون في المقام بهدف إقدار العبد على فعليّة الملكيّة، فإذا فرضت لذلك المفهوم عدّة حصص قبل الجعل والتشريع، فلا مانع من افتراض نظر المولى إلى كلّ تلك الحصص بنحو الشمول، وبالتالي انحلال الجعل وسريانه إلى كلّ تلك الحصص.

(1) لا يخفى: أنّ عدم تماميّة الإطلاق لدليل حلّيّة الضرب لفرض كون العصا مغصوبة إنّما يكون بنكتة: أنّ الحكم الترخيصيّ كما في «أحللت لك ضرب الجانيّ»، وكذلك الإطلاق البدليّ كما في «أوجبت عليك ضرب الجانيّ» يكون عرفاً حيثيّاً، فالضرب من حيث هو ضرب قد دلّ الدليل على حلّيّته، وهذا لا ينافي مجيء الحرمة من حيثيّة اُخرى أجنبيّة عن مسألة الضرب، وهي حيثيّة الغصب. وأمّا في المقام، فتحصّص المسبّب وهو التمليك مثلاً وتعدّده إنّما كان بتحصّص السبب وتعدّده، فهنا لا يقبل العرف فرضيّة: أنّ القدرة على بعض هذه الحصص أو مشروعيّتها وإمضائها قد تنعدم بسبب نقص في المسبّب، واُخرى بسبب نقص في السبب، وأنّ الثاني أمر أجنبيّ عن نقص وقصور في

←