لا يعقل أن يكون مشروطاً بإرادة المعنى؛ إذ لا معنى محصّل للتعهّد بأنّه عند الإتيان باللفظ يكون قاصداً للمعنى بشرط أن يكون قاصداً للمعنى؛ لأنّ قصد المعنى بنفسه متعلّق للتعهّد، فلا يمكن أخذه شرطاً له، فإذا استحال تقييد التعهّد بذلك؛ استحال تقييد الدلالة التصديقيّة المتحصّلة من التعهّد بذلك.

نعم، يعقل أن يكون التعهّد مشروطاً بطبيعيّ القصد، ويكون المتعهّد به هو كون القصد قصد المعنى الفلانيّ لا المعنى الآخر، فتكون الدلالة التصديقيّة للّفظ تابعة للإرادة، بمعنى: أنّه لابدّ من إحراز طبيعيّ القصد من الخارج، وفي طول ذلك يكون اللفظ كاشفاً عن تعيين متعلّق هذا القصد، وفي مثل هذا الفرض لا يعقل أن تكون للّفظ دلالة وضعيّة على أصل القصد، بل لابدّ لمن يلتزم بمثل هذا التعهّد أن يعترف بأنّ دلالة اللفظ على أصل القصد دلالة سياقيّة غير وضعيّة. وهذا اعتراف بتعقّل الدلالات السياقيّة، وكونها منشأً للكشف عن أمر نفسانيّ، وهذا يعني اعترافه بإمكان الاستغناء عن التعهّد رأساً، وذلك بتفسير الدلالة التي يراد تحصيلها بالتعهّد على أساس السياق بالنحو الذي شرحناه، وهو خلاف مسلك التعهّد.

هذا تمام الكلام بناءً على مسلك التعهّد.

وأمّا إذا بنينا على مسلك الاعتبار، فهل تكون الدلالة تابعة للإرادة، أو لا؟

قد يقال ـ كما في كلمات السيّد الاُستاذ دامت بركاته⁽¹⁾ ـ: إنّ هذه العلقة الاعتباريّة لابدّ من تصويرها بنحو تكون الدلالة تابعة للإرادة.

(1) راجع أجود التقريرات، ج 1، الطبعة المشتملة على تعاليق السيّد الخوئيّ(رحمه الله)، ص 31 تحت الخطّ.