والفناء، حيث إنّ العلامة ليست فانية في ذي العلامة، بل تلحظ باستقلالها، وتوجب في نفس الوقت انتقال الذهن إلى ذي العلامة، إذن لا موضوع لهذا الإشكال.

وإن قلنا: إنّ الاستعمال بابه باب المرآتيّة والفناء، بحيث يكون اللفظ كأنّه مغفول عنه بالمرّة، ويكون التوجّه الاستقلاليّ إلى المعنى، فعندئذ يأتي موضوع هذا الإشكال، إلاّ أنّه ـ كما ترى ـ لا تصل النوبة إلى هذا الإشكال؛ إذ في المرتبة السابقة على ذلك نقول: لا معنى لكون الشيء فانياً في نفسه حتّى تصل النوبة إلى البحث عن أنّ النظر الفنائيّ والنظر الاستقلاليّ كيف يجتمعان؟ فإنّه بغضّ النظر عن اجتماعهما وعدم اجتماعهما لا معنى لأصل فناء الشيء في نفسه.

وهذا الإشكال ثابت بناءً على مسلك الفناء حتّى لو غضضنا النظر عن إشكال صاحب الفصول، فالنفترض أنّ إشكال اجتماع المتضايفين وهو عنوان الدالّ والمدلول حللناه بكفاية التعدّد الاعتباريّ، لكنّا نقول: إنّ أصل فناء الشيء في نفسه شيء لا معنى له.

هذا. وإشكال صاحب الفصول ـ الذي يأتي سواء قلنا بمسلك الفناء أو بمسلك العنائيّة ـ أيضاً إشكال في المرتبة السابقة على إشكال المحقّق العراقيّ(رحمه الله)، فيقال: إنّه لا يعقل اتّحاد الدالّ والمدلول، سواء فرضنا ذاك الدالّ مرآة إلى نفسه أو علامة عليه حتّى يتكلّم في كيفيّة لحاظ المرآة وذي المرآة، وأنّ اللحاظين هل يجتمعان، أو لا؟

وكان الأولى به(قدس سره) بدلاً عن أن يتشبّث بمثل مسألة اجتماع اللحاظين الآليّ والاستقلاليّ أن يتمسّك بعدم معقوليّة فناء الشيء في نفسه، أو عدم معقوليّة اجتماع الدالّ والمدلول على شيء واحد.