النسبة موازية للاستفهام، حيث إنّ الاستفهام مفهوم اسميّ منتزع من تلك الحالة القائمة بين المستفهم والمستفهم عنه، وهذه النسبة معنىً حرفيّ منتزع ممّا يكون بإزاء تلك الحالة من ربط بين المستفهِم والمستفهَم عنه.

وثانياً: في شيء يترتّب على الفرق الأوّل، وهو: أنّ نفس مفهوم الاستفهام ـ بناءً على هذا الوجه ـ خارج عن حريم مدلول «هل» بالمرّة، وليس مأخوذاً فيه حتّى بنحو القيديّة. وبناءً على الوجه الأوّل كان مأخوذاً فيه بنحو القيديّة، فلفظة «هل» على هذا الوجه تدلّ تصوّراً بالمطابقة على ذلك الربط المخصوص، وتدلّ تصوّراً بالالتزام على الاستفهام، بينما على الوجه الأوّل كانت تدلّ على الاستفهام دلالة ضمنيّة تبعيّة.

والغريب: أنّ مقرّر بحث المحقّق العراقيّ⁽¹⁾ ذكر الوجه الثاني، بينما هذا الوجه للمحقّق الإصفهانيّ، ولم يذكر الوجه الأوّل الذي هو الموجود في مقالاته، والتمييز بينهما لا يخلو عن دقّة.

وعلى أيّ حال، فالتحقيق: أنّ كلا هذين الوجهين غير صحيح، وأنّه لابدّ من المصير إلى وجه ثالث؛ وذلك لأنّ النسبة التي تفرض بين مفاد الجملة والاستفهام

(1) راجع نهاية الأفكار، ج 1، ص 57 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم.

والعبارة في هذا التقرير غير دالّة على ما نسبه اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) إلى تقرير بحثه، ولعلّه(رحمه الله) ناظر إلى تقرير الشيخ الآمليّ، وهو غير موجود عندي.

والظاهر: أنّ المراد ممّا جاء في نهاية الأفكار، وما جاء في المقالات واحد، وهو: أنّ الجملة التامّة الدالّة ـ بحسب تعبيره(رحمه الله) ـ على النسبة الإيقاعيّة إن كانت خبريّة، فهي دالّة على النسبة الإيقاعيّة الناظرة إلى واقع خارجيّ تطابقه، أو لا تطابقه، ولهذا تتّصف بالصدق والكذب، في حين أنّها في الإنشاء ليست ناظرة إلى الواقع الخارجيّ كي تطابقه أو لا تُطابقه؛ ولهذا لا تتّصف بالصدق والكذب.