بالاستفهام. وهذا من قبيل ما ذكرناه نحن في هيئة الفعل، من أنّها تدلّ على النسبة الصدوريّة المقيّدة بالذات التي هي مفهوم اسميّ.

الوجه الثاني: ما ذكره المحقّق الإصفهانيّ(رحمه الله) وحاصله: أنّ الاستفهام الذي هو حالة قائمة بين المستفهِم والمستفهَم عنه ينتزع عنها مفهوم اسميّ، وهو مفهوم الاستفهام، وفي طول هذه الحالة ينشأ ربط مخصوص بين المستفهِم والنسبة المستفهَم عنها، فإذا كان زيد يستفهم عن أنّ عمرواً عالم أو لا، فلا محالة يوجد هناك ربط بين زيد وتلك الجملة، لا يوجد بين شخص آخر وتلك الجملة، ولا بين زيد وغير تلك الجملة. وكما ينتزع من تلك الحالة مفهوم اسميّ، وهو الاستفهام كذلك ينتزع من هذا الربط معنىً حرفيّ، وهو معنى «هل»، فيكون مفاد «هل» نسبة بين المستفهِم والقضيّة⁽¹⁾.

وهذا الوجه يختلف عن الوجه السابق:

أوّلاً: في أطراف النسبة، حيث إنّ الوجه الأوّل يرى أنّ النسبة بين الاستفهام والمستفهم عنه، وهذا الوجه يرى أنّ النسبة بين المستفهِم والمستفهَم عنه. وهذه

(1) راجع نهاية الدراية، ج 1، ص 30 بحسب طبعة مطبعة الطباطبائيّ بقم، وج 1، ص 62 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت.

والعبارة غير دالّة على ما نسبه إليه اُستاذنا(رحمه الله) في المقام من وجود نسبتين: إحداهما: النسبة الواردة في المدخول بين الطرفين، والاُخرى: نسبة بين تلك النسبة والمستفهم، بل هي ظاهرة في دعوى وجود نسبة واحدة ثلاثيّة الأطراف، أي: بين طرفي المدخول مع نفس المستفهم.

وإليك نصّ تعبيره الذي ذكره بشأن صيغة الأمر، لا بشأن الاستفهام، وهو مايلي: «وذلك لأنّ صيغة «اضرب» مثلاً مفادها بعث المخاطب نحو الضرب، لكن لا بما هو بعث ملحوظ بذاته، بل بما هو نسبة بين المتكلّم والمخاطب والمادّة».