إلى رابطة اُخرى، والنسبة مبتلاة بالنقص في ذاتها وهويّتها، فهي في هويّتها متقوّمة بالطرفين، فكما يستحيل وجودها مستقلاًّ في الخارج كذلك يستحيل وجودها مستقلاًّ في الذهن.

وهذا البيان ـ كما ترى ـ لا يرد عليه النقض بالأعراض الوارد في كلام اُستاذنا الشهيد(رحمه الله). نعم، برهنته على عدم إمكان وجود هذه النسبة في الذهن بوجودين، ببيان: أنّ النقص والفقر ثابتان في ذاتها وهويّتها لا في وجودها الخارجيّ بعد فرض كمالها الذاتيّ متوقّف على الفهم الفلسفيّ القائل بأنّ الماهية توجد في الذهن حقيقةً كما توجد في الخارج حقيقةً، وإنّما الاختلاف في نوع الوجود، فما هو من شؤون الوجود الخارجيّ كمحرقيّة النار لا يتعدّى إلى الذهن؛ ولذا ترى أنّ النار في الذهن لا تحرق الذهن، وما هو من شؤون الماهية تراه ثابتاً في الخارج وفي الذهن، كزوجيّة الأربعة. وفي المقام بما أنّ النقصان والافتقار كان من شأن ماهية النسبة، فهو ثابت في الذهن أيضاً كما هو ثابت في الخارج، وهذا بخلاف نقص الأعراض وافتقارها إلى المحلّ، فإنّ ذلك من شؤون الوجود الخارجيّ للعرض، لا من شؤون ماهيته؛ ولذا يمكن تواجد العرض في الذهن مستقلاًّ عن المحلّ. أمّا لو أنكرنا هذه القاعدة الفلسفيّة، وقلنا: إنّ الوجود الذهنيّ ليس إلاّ تصويراً عمّا في الخارج، فبطبيعة الحال ينهار هذا البرهان، بل ويمكن إرجاع النقض أيضاً بأن يقال: لو كان تصوير الذهن عمّا في الخارج بصورتين مختلفتين غير ممكن فكيف وقع ذلك في باب الأعراض؟!

ولكن يمكن أن يستبدل البرهان الذي ينهار بإنكار تلك القاعدة الفلسفيّة ببيان آخر، وهو: أن يقال: إنّ ما يكون في ذاته متلاشياً في الغير وفانياً كيف يمكن للذهن أن يأخذ عنه صورة في غير ضمن صورة ما تلاشى فيه؟! وبهذا تختلف النسبة عن العرض الذي ليس في ذاته متلاشياً في الغير. والفرق بينهما: أنّ العرض وإن كان لا يوجد في الخارج إلاّ في المحلّ لكن الذهن قادر على أن يجرّده عن محلّه. أمّا النسبة المفتقرة في هويّتها إلى

←