هو زمان بدوّ الصلاح بغضّ النظر عن الإجماعات المدّعاة في المقام ـ اُمور بعضها أخصّ من المدّعى، وبعضها أو مجموعها يشمل كلّ المدّعى:

فمنها: أنّ إشراك مستحقّ الزكاة لا يدلّ على أكثر من كون حاله حال باقي الشركاء الاعتياديين الذين تعارف كون وقت التقسيم بينهم لدى التصفية أو الاجتذاذ.

ومنها: أنّ التعبير المتعارف في روايات بيان متعلّق الزكاة وهو التعبير بالتمر والزبيب يوحي إلى جواز هذا التأخير⁽¹⁾، فبعد أن كان وقت التعلّق هو زمان الاشتداد وبدوّ الصلاح لا يكون مصحّح عرفي لهذا التعبير إلّا إذا جاز تأخير الأداء لحين صدق العنوانين.

ومنها: أنّ التعبير عن النصاب بالأوساق يوحي أيضاً إلى ذلك⁽²⁾; لأنّ الوسق اسم لحمل البعير، ولم يعهد الحمل عليه إلّا في اليابس والمصفّى.

ومنها: رواية أبي مريم عن أبي عبدالله(عليه السلام) في قول الله ـ عزّ وجلّ ـ: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه﴾قال: «تُعطي المسكين يوم حصادك الضغث، ثُمّ إذا وقع في البيدر، ثُمّ إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر»⁽³⁾، إلّا أنّ في سند الحديث معلّى بن محمّد.

ومنها: صحيح سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات أيؤخّرها حتّى يدفعها في وقت واحد؟ فقال: متى حلّت أخرجها، وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى يجب على صاحبها؟ قال: إذا صرم وإذا خرص»⁽⁴⁾، فترى أنّه ذكر وقتين لوجوب دفع الزكاة وكأنّهما أوّل الوقت وآخره، فأوّله زمان الخرص وآخره زمان الصرم.

(1) راجع الوسائل، ب 8 ممّا تجب فيه الزكاة، وب 1 من زكاة الغلاّت.

(2) الوسائل، ب 1 من زكاة الغلاّت.

(3) الوسائل، ب 13 من زكاة الغلاّت، ح 3.

(4) الوسائل، ب 52 من المستحقّين للزكاة، ح 1.