هدفه بالتحصيص بالتراجع عن حصّة من العقد (وهذا غير الشرط بالمعنى المألوف الذي قلنا إنّه لا يرجع إلى التحصيص) ورد عليه: أوّلاً ما مضى من أنّ عدم تقسط الثمن على الحصتين يمنع عن الانحلال، وثانياً ما مضى من أنّ التحصيص في المقام إيجابي وليس سلبياً بحتاً.

فالطريق المعقول لوصول الأصيل إلى هدفه هو تراجعه عن العقد السابق وتجديده للعقد، ولعل إبرازه لشرطه الجديد تعبير عرفي عن نفس هذا المعنى.