المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج1

478

8 ـ الحل المختار للإشكال:

الحلّ الثامن ـ ما هو المختار وهو ان هناك فرقاً بين تقييد متعلق العقد، وتعليق العقد على شيء، وجعل الالتزام بشيء شرطاً في ضمن العقد من دون ان يرجع إلى تقييد متعلقه أو تعليق العقد عليه فقد يقيّد متعلّق العقد بقيد كتقييد العبد بالكتابة وهذا القيد يفيد التحصيص إذا كان ما قيّد به كليّاً ويفيد الانحسار عن الانطباق على ما في الخارج على تقدير تخلّف القيد إذا كان ما قيّد به جزئياً وقد يجعل العقد معلّقاً على شيء كما لو جعل البيع معلّقاً على حرارة الهواء أو برودته وقد لا يكون هذا ولا ذاك وانّما يكون العاقد ملتزماً بذاك القيد ضمن التزامه بالعقد كما لو باعه العبد على أن يصليّ المشتري صلاة الليل أو اشترى منه العبد على أن يصليّ البائع صلاة الليل من دون أن يكون هذا قيداً في المتعلق أو يكون العقد معلّقاً عليه.

ولا أقصد بالالتزام ضمن الالتزام مجرّد الظرفية البحتة التعبيرية أو الزمنية لأحد الالتزامين بالنسبة للالتزام الآخر وانّما أقصد بذلك أن يكون هناك تقابلاً بين هذا الالتزام الضمني والتزام صاحبه بالعقد فكأنّ التزام البائع بالبيع مع التزام المشتري بصلاة الليل أو التزام المشتري بالشراء مع التزام البائع بالبيع أمران متقابلان جعل أحدهما مكافئة للآخر وعوضاً عن الآخر وهذا التقابل يساوق الثنائية والاستقلال فهما التزامان مستقلان متقابلان ولا يكون أحدهما قيداً في متعلّق الآخر أو معلّقاً عليه الآخر لانّ ذلك خلف الاستقلال والثنائية.

ففي القسم الأوّل وهو تقيد متعلق العقد بقيد يكون فقدان القيد لا محالة موجباً لفقدان متعلق العقد لانّ العقد تعلّق بالمقيد بما هو مقيّد لا بذات القيد ويرد هنا الإشكال بانّ ما وقع عليه العقد غير موجود وما هو موجود لم يقع عليه العقد.

وفي القسم الثاني وهو تعليق العقد عليه يلزم من فقدان المعلّق عليه فقدان