المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج1

184

المرتبط بقرار آخر، والعهد عبارة عن القرار والجعل. فالعقد والعهد يتصادقان في مورد القرار المرتبط بالقرار، فحيثيّة القرار فيه هي حيثيّة العهديّة، وحيثيّة الارتباط هي حيثيّة العقديّة.

والعقد بمعناه اللغويّ أعمّ من العهد، لأنّ العقد لغةً هو ربط شيء بشي، والعهد لا أقلّ من ارتباطه بما تعلّق به، فكلّ عهد وقرار عقد، ولكن ليس كلّ عقد عهداً وقراراً، فعقد الحبل مثلا لا علاقة له بالعهد والقرار، ولكن العقد بمعناه الاصطلاحيّ أخصّ من العهد، لأنّ العقد هو القرار المرتبط بقرار، والعهد هو مطلق القرار من دون تقيّد بالارتباط بقرار آخر، والعهد الذي هو القرار والجعل قد يكون في المناصب المجعولة كالإمامة والخلافة، كما في قوله تعالى: ﴿إنّي جاعلك للناس إماماً قال ومن ذرّيّتي قال لا ينال عهدي الظالمين﴾(1). وقد يكون في التكاليف كقوله تعالى: ﴿وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهّرا بيتي للطائفين﴾(2). انتهى ما أردنا نقله بالمعنى عن المحقّق الإصفهانيّ (رحمه الله)(3).

 

النسبة بين العقد والعهد:

أقول: إنّ العهد يستعمل بمعنيين كما تشهد بذلك كتب اللغة وموارد الاستعمالات.

الأوّل: الوصيّة، كما في عهد الإمام إلى مالك الأشتر، أو قل القرار، وهو يشمل القرار الوضعيّ والتكليفيّ. فالوضعيّ كما مضى من قوله تعالى: ﴿لا ينال


(1) البقرة: 124.

(2) البقرة: 125.

(3) راجع تعليقته على المكاسب: 35، وقسم منه موجود في كتابه في الإجارة: 17.