ـ أي الانتخاب غير المباشر ـ منفذاً للنزاعات والأهواء المتحكمة.

اما لو رجعنا وأعدنا أسلوب التصويت العام المباشر من قبل الأفراد جميعاً في المجتمع فإنا سنبتلى بالعقبة الكؤود الأولى.

ولعل هذه العقبة هي التي دعت الديموقراطيين إلى التركيز على مبدأ فصل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية، أي يعطى حق التشريع لبعض النواب في حين يُختار للتنفيذ أشخاص آخرون، وبذلك يعمل المجتمع على عدم جعل السلطة والقوة بيد النواب المشرعين ليستغلوها لمصالحهم التي اتسعت باتساع سلطاتهم ويشرعوا وفق مآربهم.

ولنفس هذه العقبة أمكن تبرير فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية أيضاً.

وعلى أي حال، فإنه سيظل احتمال التواطؤ بين السلطات الثلاث قائماً، وكذلك احتمال أن تعمل السلطة التشريعية أو القضائية على تركيز مصالحها معتمدة على لزوم تنفيذ السلطة التنفيذية لأوامرها. وهذا يعني أن قوة التنفيذ أيضاً هي بيد السلطة التشريعية أو القضائية.

هذا، وربما يؤكد مبدأ الفصل بين السلطات ـ وهو أسلوب الديموقراطي في مقابل الأسلوب الديموقراطي القائل بالتوحيد ـ بمبررات أخرى كلها تعمل على تفادي هذه المشلكة، فيقال مثلاً: