واحد غير معصوم بأمور المسلمين.

ولكنه من ناحية أخرى يوجب نقصاً فاحشاً في شكل الدولة الاسلامية، وبذلك تتدهور أمور المسلمين ويبطل نظامهم ويقعون في الهاوية؛ ذلك لأنه إذا تعددت الرؤوس فسدت الأمة، فمع تعدد الفقهاء وكون كل واحد منهم ولياً للأمر يريد أن يقوم بأعباء المسؤولية وهم مختلفون في الآراء والأفهام والتصورات، لا يمكن انتظام دولة اسلامية تستطيع ان تقف على قدميها. وكيف نأمن الهرج والمرج وعدم نقض كل واحد منهم لحكم الآخر بحجة أنه رأى من المصلحة ذلك؟! وإلى غير ذلك من المفاسد التي لا يبقى معها أي شكل قابل للقبول للدولة.

والجواب: اننا تارة نركز على الشريعة الاسلامية لنرى مدى امكانية ورود نقص فيها يوجب فساد النظام واضطراب الأمور، وأخرى نضيف إلى الاسلام فرضية عدم اخلاص الفقهاء ـ لا سمح الله ـ أو عدم وعيهم، فنرى أن هذا يؤدي إلى التشويش وعدم انتظام الأمر.

والثاني طبعاً لا ينبغي أن يعد نقصاً في برنامج الاسلام، ان لم يكن بالإمكان وضع برنامج صالح ناجح، حتى مع عدم اخلاص الفقهاء أو عدم وعيهم.

وتوضيح المقصود: أنه لو فرض أن الفقهاء الذين قاموا بالأمر كانوا جميعاً أو الأغلبية الساحقة منهم واعين مخلصين، فعادةً تنتظم