بعضهم⁽¹⁾؛ لأنّ الحدوث وحده كاف في مقابل الإمكان كنقطة بدء للاستدلال على وجود الله تعالى، كما سيأتي إن شاء الله في ما نسمّيه ببرهان الحدوث، فلا نرغب في الخلط والتركيب بينهما.

وأمّا المقدّمة الثانية: فتوضيحها: أنّه اذا كانت نسبة الماهية إلى الوجود والعدم على حدّ سواء فترجيح كلّ واحد من كفّتي الوجود والعدم على الاُخرى من دون علّة وبدون مرجّح غير معقول، واستحالة الترجيح بلا مرجّح من بديهيات العقل، وعلّة العدم عبارة عن عدم علّة الوجود.

وأمّا المقدّمة الثالثة: فتوضيحها: أنّ ما فرضناه علّة لإيجاد الماهية لو لم يكن واجب الوجود ولا منتهياً إلى واجب الوجود للزم التسلسل أو الدور، وكلاهما مستحيلان: أمّا استحالة الدور فلرجوعه إلى توقّف الشيء على نفسه، واستحالته من بديهيات العقل، وأمّا استحالة التسلسل فإمّا لبداهتها أو لبعض البراهين من قبيل برهان لزوم كون تمام السلسلة قد وجدت بلا مرجح.

ثُمّ إنّنا إنّما احتجنا في برهان الإمكان الذاتي إلى المقدّمة الاُولى وهي إثبات أنّ المادّة ممكنة الوجود؛ لأننا كنّا نهدف لإثبات أنّ المادّة ليست هي الله تعالى.

أمّا لو اُريد الاقتصار على إثبات واجب الوجود من دون هدف تعيين المصداق هل هو المادّة أم غيرها فالمقدّمة الاُولى يُستغنى عنها.

ثُمّ الواقع أنّ هذا البرهان مع ما سيأتي إن شاء الله من البرهان الرابع يمكن أن يكونا برهاناً واحداً؛ وذلك لأنّ هذا البرهان يناسب أصالة الماهية⁽²⁾، وما

(1) راجع الإلهيّات 1: 68.

(2) ويناسب أصالتهما أيضاً.