المجتمع أو للكلّ؟ وهل الانتخاب يجب أن يكون على درجة واحدة بالانتخاب المباشر، أو يمكن أن يكون على مرحلتين: أي أنّ الناس ينتخبون أوّلاً ممثّليهم ثمّ الممثّلون ينتخبون من بيده الحكم؟ وهكذا إلى عشرات الأسئلة، فأمر النبيّ(صلى الله عليه وآله) دائر في الحقيقة بين إهمال أمر القيادة بعده ممّا يعني تضييع دينه، وهذا ممّا لا يحتمل بشأنه، وبين تعيين الخليفة بالنصّ ـ وهذا ما تدّعيه الشيعة ـ وبين تثقيف الاُمّة على شروط الشورى، في حين أنّه مات رسول الله(صلى الله عليه وآله)ولم تكن الاُمّة تعرف شروطها ونُظُمها؛ فإنّ الناس لم يكونوا مسبوقين بالشورى لا قبل رسالته ولا بعدها وحتّى بعد وفاته.

أمّا الأوّل فلأنّ الحاكم في شبه الجزيرة العربيّة كان هو الفوضى والتقاتل والتناحُر، والحاكم في مثل إمبراطوريّة الروم أو إمبراطوريّة الفُرس كانت هي الملوكيّة دون رئاسة الجمهور أو الانتخاب، وأمّا الثاني فلما أشرنا اليه آنفاً من أنّه لم تكن حكومة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان عن طريق الانتخاب وتحكيم رأي الأكثريّة.

وقد ذكر اُستاذنا الشهيد الصدر(قدس سره) كشاهد على أنّ خلافة الثلاثة لم تكن بالشورى والانتخاب، ولم يكن هذا هو فهم الاُمّة أو ذهنيّة الجيل الطليعي منها: «أنّ هذا الجيل كان يحتوي على اتجاهين:

أحدهما: الاتجاه الذي يتزعّمه أهل البيت.

والآخر: الاتجاه الذي تمثّله السقيفة والخلافة التي قامت فعلاً بعد وفاة النبيّ(صلى الله عليه وآله).

أمّا الاتجاه الأوّل: فمن الواضح أنّه كان يؤمن بالوصاية والإمامة، ويؤكّد على القرابة، ولم ينعكس منه الإيمان بفكرة الشورى.

وأمّا الاتجاه الثاني: فكلّ الأرقام والشواهد في حياته وتطبيقه العملي تدلّ