السبيلان المعقولان لتعيين القائد

لا سبيل معقول لتعيين الوليّ أو القائد للمجتمع إلّا أحد سبيلين: إمّا التعيين من قبل الله تعالى، وإمّا التعيين بالشورى والانتخاب. أمّا التعيين الاعتباطي أو الإلزام من غير مُلزم ومن قبل نفس من يريد أن يتأمّر على الناس فليس إلّا عملاً دكتاتوريّاً مرفوضاً من قبل كلّ عاقل.

ونشير هنا إلى أنّ شيئاً من السبيلين غير منطبق على الخلفاء الثلاثة الأوائل:

أمّا الأوّل فواضح؛ فإنّ أتباع الخلفاء الثلاثة لا يدّعون تعيّنهم بنصّ إلهي، فهم بإجماع المسلمين لم يعيّنوا من قبل الله تعالى وبتبليغ رسول الله(صلى الله عليه وآله).

وأمّا الثاني ـ وهو الانتخاب والشورى ـ فأيضاً لا ينطبق؛ فإنّ أبابكر عيّن في السقيفة وبتعيين من قبل أهل السقيفة، ثمّ اُخذت البيعة له بالتدريج، والمبايعون بين من بايع برغبة ومن بايع بإكراه ومن بايع بروح المتابعة للجناح المسيطر فعلاً، وهذا كلّه غير الانتخاب العامّ.

وأمّا عمر فقد عُيّن من قبل أبي بكر كما يحدّثُنا التاريخ.

وأمّا عثمان فقد عُيّن من قبل شورى سداسيّة معيّنة من قبل عمر.

وبهذا يثبت فساد مكتب الخلافة على كلا التقديرين.

أساس الشورى وردّه

يقع البحث فيما يلي عن أصل المدرستين: مدرسة التنصيص من قبل الله سبحانه بواسطة رسوله(صلى الله عليه وآله) كما تدّعيه الشيعة، ومدرسة الشورى المتبنّاة أخيراً من قبل المفكّرين والمثقّفين الجدد من السنّة، فنقول: إنّ مدرسة الشورى