1 ـ ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّار﴾⁽¹⁾.

2 ـ﴿أمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُون﴾⁽²⁾.

شبهة اُخرى وردّها

هناك شبهة حول مسألة العدل غير الشبهات الثلاث الماضية، تختلف عنها في أنّ تلك الشبهات كان منشؤها أخطاء فنّية في الفكر من القول بالجبر، أو إنكار الحسن والقبح العقليين أو تخيل استلزام المالكيّة لجواز أن يفعل بالمملوك ما يشاء، وأمّا هذه الشبهة فتنشأ من مجرد البساطة في الفكر والجهل بحقائق الاُمور، ولهذه الشبهة تقريبان:

الأوّل: أن يقال: إنّ اختلاف الطاقات والقابليّات يعتبر ظلماً، فلماذا نرى شخصاً ذكيّاً أو قويّاً أو حادّ البصر أو السمع أو نشطاً، والآخر بليداً أو ضعيفاً أو ضعيف البصر أو السمع أو كسلاً؟ وما هو ذنب الناقص الذي لم يُعط ذاك الكمال، في حين قد اُعطي صاحبه ذلك؟ ومن هذا النمط أيضاً الناقص في الأعضاء ذاتاً كمن ولد وهو أعمى أو به عرج أو تشويه في الخلقة أو ما إلى ذلك.

الثاني: أن يقال: إنّ مصائب الدنيا ومحنها ظلم للعباد، كالفقر والمرض وما إلى ذلك من المحن والابتلاءات.

(1) س 38 ص، الآية: 28.

(2) س 45 الجاثية، الآية: 21.