والصلح والشركة والوقف والوصيّة، وغير ذلك من المعاملات والتصرّفات.

(3) السلوك الخاصّ، ونريد به: كلّ سلوك شخصيّ للفرد لا يتعلّق مباشرةً بالمال، ولا يدخل في عبادة الإنسان لربه. وأحكام السلوك الخاصّ نوعان:

الأول: مايرتبط بتنظيم علاقات الرجل مع المرأة، ويدخل فيه النكاح والطلاق والخلع والمبارات والظهار والإيلاء، وغير ذلك.

الثاني: ما يرتبط بتنظيم السلوك الخاصّ في غير ذلك المجال، ويدخل فيه: أحكام الأطعمة والأشربة، والملابس والمساكن، وآداب المعاشرة، وأحكام النذر واليمين والعهد، والصيد والذباحة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك من الأحكام والمحرّمات والواجبات.

(4) السلوك العام، ونريد به: سلوك ولي الأمر في مجالات الحكم والقضاء والحرب، ومختلف العلاقات الدولية، ويدخل في ذلك: أحكام الولاية العامة، والقضاء والشهادات، والحدود، والجهاد، وغير ذلك.