«... وقد علمتم أنّه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل، فتكون في أموالهم نهْمته، ولا الجاهل فيُضلّهم بجهله...»⁽¹⁾.

وهذا صريح في ما قلناه من النظر إلى الإمامة التي تشمل المرجعية الفقهية.

ومن قبيل ما في نهج البلاغة أيضاً من قوله (عليه السلام): «أيها الناس إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر اللّه فيه، فإن شَغَبَ شاغبٌ استعتب، فإن أبى قوتل...»⁽²⁾.

ومن قبيل ما في كتاب سليم بن قيس عن أميرالمؤمنين (عليه السلام): «أفينبغي أن يكون الخليفة إلاّ أعلمهم بكتاب اللّه وسنة نبيّه، وقد قال اللّه: ﴿ أَفَمَن يَهدي إلى الحقِّ أحقُّ أن يُتَّبَع أمّن لاَ يَهدّي إلاّ أن يُهدَى ﴾. وقال ﴿ وزادَهُ بَسْطةً في العلمِ والجسم ﴾، وقال: ﴿ أو أثارةً من علم ﴾⁽³⁾، وقال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله): ما ولّت أُمّةٌ قطّ أمرها رجلا وفيهم أعلم منه إلاّ لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا إلى ما تركوا. يعني الولاية، فهي غير الإمارة على الأُمّة»⁽⁴⁾.

وغير ذلك من الروايات الموجودة في كتاب «دراسات في ولاية الفقيه»، وفي هذا القسم لا يوجد حديث تامّ السند إطلاقاً.

ثانياً: ما ورد بعد استحكام الفصل بين الأمرين في مدرسة الخلفاء، حيث كان

(1) نهج البلاغة: 398، الخطبة 131.

(2) نهج البلاغة: 549، الخطبة 172.

(3) سورة الأحقاف: الآية 4.

(4) دراسات في ولاية الفقيه 1: 303 ـ 304 نقلا عن كتاب سليم بن قيس: 118.