بالأفكار عن طريق المشوَرة)؛ وذلك لأنّ الولاية وقتذاك كانت للرسول(صلى الله عليه وآله)، ولم تكن للمؤمنين مطلقاً.

وعلى هذا الأساس لا يتمّ الرأي القائل بأنّ الولاية ستعود إلى الأُمّة، أي: إنّ هذه الآية لا تشهد لغرض عودة الولاية إلى الأُمّة.

وأمّا على الاحتمال الأوّل _ لو سلّمنا به، وقلنا: إنّ الآية تنظر إلى الشورى المستقبلية_ فإنّنا نضطرّ إلى القول بأنّ ذلك الزمن لم يأت بعد، وأنّها سوف تأتي بعد ظهور الإمام صاحب الزمان(عجل الله تعالى فرجه الشريف) بعد حكمه وولايته؛ ذلك أنّه لو كانت هذه الأيّام هي نفس تلك الفترة، أو أنّ أيّام غيبة المعصوم(عليه السلام) هي أيّام إعطاء الشورى للأُمّة، لكان من الضروري إذاً أن يتعرّض القرآن والروايات لنظم وشروط هذه الشورى التي تَضْبُط هذا النظام، ونحن نرى أنّ هذا النظام لم يُبيَّن لا في آية ولا في رواية.

رابعاً: أن نعرف معنى كلمة «رواة أحاديثنا» في التوقيع الصادر عن الحجّة(عجل الله تعالى فرجه الشريف)؛ إذ يقول الأُصوليّون: إنّ العناوين والأوصاف التي تُذْكَر في الكلام تارةً تكون حيثيّات تعليلية، وأُخرى تكون حيثيّات تقييدية. وهذا يعني: أنّ الأوصاف والعناوين قد تكون حِكماً ومصالح للأحكام الشرعية، وقد تكون قيوداً تُقيّد الأحكام، وليست مجرّد حِكم ومصالح.