رغم مضيّ رأس سنته الخمسية مثلاً وزيادته على المؤونة. والشاهد على ذلك قوله: «وكلّ مَن والى آبائي فهو في حلّ ممّا في أيديهم»؛ إذ لم يقل: فهو في حلّ ممّا في يده أو فهم في حلّ ممّا في أيديهم، بل أفرد الضمير الأوّل وجمع الضمير الثاني ممّا يدلّ على أنّ مرجع الضمير الثاني ليس هو الشيعي الذي بيده المال المحلّل له، بل آخرون، وهذا يعني أنّ الحقّ تعلّق بالمال قبل انتقاله منهم إليه.

ولكن المتن الموجود في التهذيب _ والذي هو مصدر صاحب الوسائل _ بحسب النسخة الواصلة لنا ليس هكذا، فالضمير في كلا الموردين ضمير الجمع أي ورد: «فهم في حلّ ممّا في أيديهم»، وهذا قد يستظهر منه التحليل المطلق، إلّا أن يقيّد بقرينة الروايات النافية لذلك بخصوص الحقّ الذي وقع في يد الشيعي من يد غيره بأن كان الحقّ قد تعلّق بالمال قبل وقوعه في يده.

وينبغي الالتفات إلى أنّه يحتمل أن يكون مرجع الضميرين _ وإن كانا معاً بصيغة الجمع _ مختلفاً، فيكون مرجع ضمير الجمع في قوله: «فهم في حلّ» هم الشيعة الملتزمون، ويكون مرجع ضمير الجمع في قوله: «ممّا في أيديهم» هم المخالفون أو الذين لا يخمّسون، فلا تزيد هذه الرواية في الدلالة على الرواية السابقة، وهي حلّية ما وصل من يد المخالفين أو الفاسقين إلى الشيعة الملتزمين.

والثالث: في الأنفال من قبيل ما عن أبي سيّار مسمع بن عبدالملك عن الصادق عليه السلام قال له: «إنّي كنت ولّيت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لها، وهي حقّك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا. فقال(عليه السلام): وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلّا الخمس؟! يا أبا سيّار الأرض كلّها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. قال: قلت له: أنا أحمل إليك المال كلّه؟ فقال لي: يا أبا سيّار قد طيّبناه لك وحلّلناك منه، فضمّ إليك مالك، وكلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون، ومحلّل لهم ذلك