المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

337

شهادة غيرهم» هو عدم اشتراط الذمّية، على أنّه لا يبعد أن تكون كلمة «أهل الذمّة» _ وهي الواردة في نسخة الفقية _(1) اشتباهاً، ويكون الصحيح «أهل الملّة»، كما ورد في نسخة الكافي(2)؛ حيث روى عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عُمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «سألته: هل تجوز شهادة أهل ملّة من غير أهل ملّتهم؟ قال: نعم، إذا لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم؛ إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد»(3). والظاهر وحدة الحديثين بقرينة اتّحاد المتن تقريباً، واتّحاد الإمام المنقول عنه، واتّحاد ثلاثة وسائط متتالية من الطرف المتصل بالإمام؛ حيث رواه الصدوق بإسناده عن عُبيداللّه بن علي الحلبي وإسناده إليه _ على ما جاء في مشيخته _ هو أبوه ومحمد ابن الحسن عن سعد بن عبداللّه والحميري جميعاً عن أحمد وعبداللّه ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عُمير عن حماد بن عثمان عن عُبيداللّه بن علي الحلبي، وأيضاً أبوه ومحمد بن الحسن وجعفر ابن محمد بن مسرور عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمّه عبداللّه بن عامر عن محمد بن أبي عُمير عن حماد بن عثمان عن عبداللّه بن علي الحلبي. إذاً فسند الصدوق وسند الكليني متّحدان من الطرف المتصل بالإمام في ابن أبي عُمير وحمّاد والحلبي بفرق أنّ الكليني عطف على الحلبي محمد بن مسلم.

الثانية _ ما مضى من حديث سماعة، قال: «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن شهادة أهل الذمّة. قال: لا تجوز، إلا على أهل ملّتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم


(1) ج3، ص29،ح84.

(2) ج7، ص4، كتاب الوصايا، باب الإشهاد على الوصيّة، ح2.

(3) وسائل الشيعة، ج13، ص390، الباب 20 من أحكام الوصايا، ح3.