والثالث أنّ روايات تعلّق الزكاة ساكتة جميعاً عن مشكلة تعلّق الخمس بالعين الزكوية، كما أنّ روايات تعلّق الخمس ساكتة جميعاً عن مشكلة تعلّق الزكاة بالعين التي هي متعلّقة للخمس.

وهذا السكوت الثاني إنّما فرضناه لأنّنا نفترض التنازل عن الوجه السابق وهو كون الزكاة مؤونة أو كالمؤونة، وإلّا فروايات الخمس ليست ساكتة عن ذلك.

وعندئذٍ نقول: لا غرابة في سكوت روايات الخمس عن مشكلة تعلّق الزكاة؛ لأنّ دائرة الأعيان التي تتعلّق بها الخمس واسعة جدّاً، فقد يكون النظر فيها إلى الحكم الحيثيّ؛ أي أنّ الحكم من حيث وظيفة الخمس بما هي كذا باعتبار أنّ الموارد الغالبة خالية عن مسألة الزكاة، وهذا بخلاف أدلّة زكاة النقود أو الأنعام فإنّها واردة في ما هو عين زكويّة، وفي نفس الوقت هو عين يتعلّق بها الخمس، فلو كان يتقدّم الخمس على الزكاة لكان المفروض أن ينبّه عليه.