المنطق الذاتيّ تكون هذه الأخبار الخمسون جزء العلّة في تكوينه، وهذا الكشف له استناد إلى الوثاقة باعتبار أنّه لولا وثاقتهم لم يحصل العلم بصدق عشرة منهم.

ويتدخّل في تحقّق هذا العلم الإجماليّ المضعّف الكيفيّ، فلو استبدلنا هذه الأخبار الخمسين بالشهرات الدالّة على نقيضها لم يحصل ذلك العلم؛ لفقدان ما كان من المضعّف الكيفيّ، وهو وحدة سنخ الأمارات.

نعم، لو غضّ النظر عن المضعّف الكيفيّ ولوحظ ما يحصل من الظنّ بواسطة المضعّف الكمّيّ فنسبة حصول الظنّ إلى هذه الأخبار الخمسين ونقيضها المستفاد من الشهرات على حدّ سواء، ولا يفترق الكشف بالاستبدال. وبكلمة اُخرى: تتساوى نسبة هذه الأخبار ونقيضها إلى الواقع والكشف عنه، ولا نعني بعدم تأثير الخبر في الكشف عدا تساوي نسبته هو ونقيضه إلى الواقع، فيتمّ عندئذ الإشكال الإثباتيّ، وقد اتّضح بذلك أنّ الإشكال الإثباتيّ إنّما يتوجّه بقطع النظر عن المضعّف الكيفيّ، أمّا بالنظر إليه فلا يبقى موضوع للإشكال.

إن قلت: إنّ المضعّف الكيفيّ يؤثّر في تقوية ظنّ الصدق بالنسبة لكلّ واحد واحد من الأخبار، فيصير كلّ واحد من الأخبار الخمسين أرجح من الشهرة الدالّة على نقيضه، فيحصل الظنّ بصدق كلّ واحد بخصوصه، فلماذا سلّمتم عدم الكشف بالاعتبار الأوّل، أعني: اعتبار المورد؟!

قلت: نفرض قوّة كلّ واحدة من الشهرات في نفسها، أي: من جهات اُخرى خارجيّة بحيث يحصل التعادل بينها وبين خبر الثقة بما له من الكشف الإضافيّ الذي اكتسبه من المضعّف الكيفيّ⁽¹⁾.

(1) لا يخفى أنّ اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) عدل عن هذا الرأي في بحث الطهارة، فردّ ما اختاره هنا لدى تعرّضه لمسألة مطهّريّة ماء الورد بأنّ ظهور دليل الحجّيّة في الانحلال،

←