المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

280

الظهور الإطلاقيّ، من قبيل تقدّم الظهور الوضعيّ عليه لو قلنا به عند التعارض، وغير ذلك من الآثار(1).

وأمّا الثاني ـ وهو إعمال الصناعة في إثبات الخصوصيّات الراجعة إلى جانب المدلول ـ: فمن أحسن مصاديقه أبحاث المعاني الحرفيّة بتمامها، فكلّ الناس يعرفون معنى (زيد في الدار) وغير ذلك من الحروف، ولكن لايعلمون بالضبط ما هو تحديد هذه المعاني، ومثل ذلك إعمال الصناعة في تحديد النسبة التامّة والنسبة الناقصة.

وأمّا دور الصناعة في تنسيق الظواهر بمعنى تحديد الروابط والعلاقات الكلّيّة بين تلك الظواهر: فمن موارد ذلك أنّه ثبت في القضيّة الشرطيّة ـ مثلاً ـ ظهور في التعليق، وثبت أنّ قوله مثلاً في الجزاء (فأكرمه) ظاهر بمقدّمات الحكمة في طبيعيّ وجوب الإكرام، فبعد الفراغ عن هذين الظهورين بالإمكان أن يقع الكلام باُسلوب الفنّ والصناعة في كشف العلاقة بين الظهورين والتنسيق بينهما، وأنّه ما هو المعلّق على مجيء زيد مثلاً؟ فهل يجري الإطلاق في المرتبة السابقة على التعليق، ومعناه أنّه قد علّق المطلق، فعند عدم المجيء


(1) أفاد (رضوان الله عليه) على ما نقل عنه فيما لم أحضره في دورته الأخيرة: أنّه على مبانينا من أنّ إدراك الظهور الوضعيّ ليس فرع العلم بالوضع، كما أنّ إدراك الظهور القرينيّ ليس فرع العلم بالقرينة، بل فرع واقع الوضع والقرينة، يصبح من الواضح إمكان إعمال الصناعة والبرهان لمعرفة ذلك، فقد يشهد الوجدان بأنّ صيغة (افعل) مثلاً تدلّ على الوجوب، ولا نعلم أنّ هذه الدلالة هل هي مستندة إلى الوضع أو الإطلاق، فيأتي دور الوصول إلى معرفة خصوصيّة الظهور الذي أدركناه بالوجدان عن طريق الصناعة والفنّ، وهذا بحث صناعيّ تامّ لفرض ترتّب آثار الوضع أو الإطلاق.