وبعضها الآخر في كلام واحد:

أمّا دور الصناعة⁽¹⁾ في إثبات كبرى الظهور: فنقصد بذلك كشف دلالة لفظ مّا بشكل عامّ على معنى، أو كشف قانون مّا لغويّ بشكل عامّ في مقام اقتناص المعنى، وهذا من شأن علماء اللغة، وهو أمر ممكن، فنحن بعد أن أثبتنا أنّ المقياس في الظهور الذي يكون كاشفاً عن المراد وعليه مدار العمل ليس هو الظهور الفعليّ، وإنّما هو الظهور اللغويّ، فبالإمكان الكشف عن الظهور اللغويّ بالاستقراء وحساب الاحتمالات، وإعمال صناعة التجريد وإلغاء الخصوصيّات، وإلغاء احتمال الصدف وتأثير المقارنات، وذلك تارةً يكون بالتمسّك بالظهور الفعليّ، أي: بتوسيط التبادر لكشف الظهور الموضوعيّ، واُخرى بإجراء حساب الاحتمالات على نفس الظهورات الموضوعيّة لكشف قانون يسع كلّ تلك الظهورات.

أمّا الأوّل: فمن قبيل أن ترى أنّ كلمة (الأسد) يتبادر منها الحيوان المفترس، ونجرّب ذلك في موارد عديدة وفي حالات مختلفة، ففي كلّ مورد رأينا هذا التبادر يحتمل فيه عدم استناده إلى دلالة اللفظ ووضع اللغة، لكن كلّما كثرت موارد التجربة قوى احتمال استناده إلى الظهور اللغويّ؛ لاستبعاد وجود قرينة خفيّة ـ مثلاً ـ في تمام تلك الموارد إلى أن يحصل الاطمئنان واليقين بالظهور اللغويّ، أو نحصي ظهورات فعليّة لأشخاص متعدّدين ومن بيئات متعدّدة للكشف عن ثبوت نكتة مشتركة بين الجميع، وليست إلّا الظهور اللغويّ.

(1) أخذت بعين الاعتبار أيضاً في مقام بيان دور الصناعة في إثبات كبرى الظهور ما نقل عنه (رضوان الله عليه) فيما لم أحضره في دورته الأخيرة. كما أنّه جاء في المنقول عنه ممّا لم أحضره: أنّه قد يتّفق نفي الظهور بالصناعة كما وقع في باب الصحيح والأعمّ وفي بحث المشتقّ، حيث استدلّوا على عدم الدلالة على خصوص الصحيح بعدم الجامع بين الصلوات الصحيحة، واستدلّوا على عدم دلالة المشتقّ على الأعمّ من المتلبّس والمنقضي عنه المبدأ بعدم الجامع بينهما.