المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

148


القويّة مثلاً، وهذا الظهور الحاليّ من الظهورات القويّة الداخلة في القدر المتيقّن مثلاً، فنثبت حجّيّته بسيرة المتشرّعة التي ليست بحاجة إلى إثبات الإمضاء بالسكوت؛ لما عرفت: من أنّ سيرة المتشرّعة هي في طول رضا الشارع. وإذا ثبتت حجّيّة هذا الظهور ودخولها في القدر المتيقّن من سيرة المتشرّعة أمكن أن نتمسّك بهذا الظهور لإثبات حجّيّة باقي الظهورات التي يعتمد عليها العقلاء؛ لأنّ ظاهر حال الشارع بما هو ذومنصب أو بما هو متكلّم رضاه بعمل العقلاء في الظهورات. وقد ثبتت أوّلاً بسيرة المتشرّعة حجّيّة هذا الظهور.

هذا ما يستفاد ممّا نقل عن اُستاذنا(رحمه الله) في دورته الأخيرة، وكأنّه(رحمه الله) لم يكن ابتداءً بصدد بيان مستقلّ لفائدة سيرة المتشرّعة في مقابل سيرة العقلاء بالنسبة لحجّيّة الظهور، ولذا ترى أنّ هذا الكلام يفيد شيئين كلّ منهما يناسب مقاماً:

أحدهما: بيان فائدة للتمسّك بسيرة المتشرّعة لا تترتّب على مجرّد سيرة العقلاء، ويكفي في ذلك القول بأنّه لو لم نبن على تطبيق قانون استحالة نقض الغرض في المقام إذن لا سبيل لإثبات حجّيّة الظهور بسيرة العقلاء؛ لأنّها بحاجة إلى الإمضاء، ولا يمكن استفادة الإمضاء بقانون نقض الغرض؛ لأنّ المفروض عدم التمسّك به، ولا بظهور الحال؛ لأنّ الكلام في حجّيّة الظهور، ولكن بالإمكان إثبات حجّيّة الظهور بسيرة المتشرّعة؛ لأنّها ليست بحاجة إلى الإمضاء.

ثانيهما: بيان وجه لتعميم حجّيّة الظهور لو قيل بأنّ سيرة المتشرّعة لم تثبت لنا شمولها لكلّ الظهورات بل لها قدر متيقّن، وذلك بدعوى إدخال ظهور الحال هذا في القدر المتيقّن وإثبات حجّيّته، ثُمّ إثبات حجّيّة ما هو خارج عن القدر المتيقّن بهذا الظهور.

أقول: إنّ إرجاع ظهور الحال هذا إلى الظهورات اللفظيّة غير صحيح حتّى إذا كان