(1) الظاهر أنّ إيمان العقلاء بالحجّيّة اللولائيّة للظهور، أي: حجّيّته لولا حجّيّة ما يقيّده أو يخصّصه، يجرّهم إلى العمل بالظهور في الشرعيّات رغم مخالفته للقياس المقيّد أو المخصّص بعد فرض وصول ردع الشارع عن القياس إليهم؛ لأنّ ما علّقت عليه الحجّيّة في نظرهم قد تحقّق، ويغفلون عن مسألة إمكانيّة جعل الشارع للقياس رغم عدم حجّيّته مانعاً عن حجّيّة الظهور، كغفلتهم عن احتمال عدم رضا الشارع في كلّ سيرهم، وفرضيّة إمكان مانعيّة القياس عن حجّيّة الظهور حتّى إذا كان هو غير حجّة إن كانت موجودة في أذهانهم ولو ارتكازاً منعت ذلك عن ارتكاز الحجّيّة اللولائيّة في ذهنهم، أي: حجّيّة الظهور لولا حجّيّة القياس المخالف له، وإن لم تكن موجودة في أذهانهم إذن سوف يترجمون ارتكازهم بالعمل بالظهور عند ما يعرفون عدم حجّيّة القياس. والتفكيك بين الارتكاز والسيرة العمليّة إنّما يعقل فيما إذا كان مورد تطبيق الارتكاز عملاً وقتئذ منتفياً، كملكيّة المعدن بحيازة كمّيّات كبيرة بواسطة الوسائل الكهربائيّة مثلاً.

ثُمّ إنّه قد نقلت عنه (رضوان الله عليه) في دورته التي لم أحضرها فرضيّة اُخرى

←