السؤال:

لو أحرم الحاجّ أو المعتمر ثُمّ منعه ظالمٌ وطلب منه ما يتمكّن من أدائه، فهل يجب عليه الدفع؟ وما الحكم لو كان الدفع حرجاً عليه؟

الجواب:

مع التمكّن من الأداء يكون الأحوط هو الأداء، ومع الحرج يكون هذا مصدوداً، ولو تحمّل الحرج وحجّ أو اعتمر فحجّه أو اعتماره صحيح، ولو كان رجوعه لا يدفع الحرج عنه؛ لأنّه يخسر بذلك الأموال التي دفعها إلى الحكومة لإحجاجه فكان تحمّله لهذا الحرج أسهل عليه مثلاً، فهذا ليس مصدوداً.