والمقرّرات الشرعيّة، والاُمّة مكلّفة بطاعة الوليّ الفقيه طبقاً لتكليفها الشرعيّ.

إنّ إعطاء المواقف الشرعيّة للقضايا الاجتماعيّة والسياسيّة بيد الوليّ الفقيه يعني الإرجاع إليه في المسائل التالية:

المسألة الاُولى: تحديد المواقف الصحيحة إزاء الأحداث والقضايا الاجتماعيّة والسياسيّة؛ ذلك لأنّ القرار السياسيّ والاجتماعي ليس من الصحيح أن يُترك من غير رعاية أو يكون بيد الناس جميعاً، فمؤدّى ذلك هو وقوع المجتمع في الفوضى؛ ولهذا لا بُدّ أن يكون القرار السياسيّ والاجتماعي بيد جهة مختصّة، وهذه الجهة بنظر أئمّة أهل البيت(عليهم السلام) هي الفقهاء طبقاً لقولهم (عليهم السلام): «وأمّا الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم، وأنا حجّة الله»⁽¹⁾ و«فليرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً»⁽²⁾.

المسألة الثانية: تقديم المصلحة الاجتماعيّة على المصالح الفرديّة؛ ذلك لأنّ المصالح الفرديّة في المجتمع غالباً ما تتعارض مع مصلحة المجتمع العامّة، ولو تركت مصالح الأفراد تتقاطع وتتعارض مع مصلحة المجتمع لعمّت الفوضى واضطرب الاجتماع. وهنا يأتي

(1) الوسائل 27، الباب 11 من صفاة القاضي: 140، الحديث 9، وكمال الدين، الباب 45، التوقيعات الواردة عن الإمام الحجّة عجّل الله فرجه، التوقيع الرابع: 484، والغيبة: 291.
(2) البحار 101: 262.