قد انتهينا من الحديث عن الولاية التشريعيّة، وهي الولاية المستفادة من قوله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَات فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾⁽¹⁾.

فهذه الآية المباركة تدلّ ـ كما تقدّم البحث عنها ـ على ما يسمّى بالولاية التشريعيّة، فالإمام هو الذي يؤتمُّ به، فقوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً﴾ يعني: إنّي جاعلك مقتدىً للاُمّة، ألا وإنّ لكلّ مأموم إماماً يقتدي به ويستضيء بنور علمه.

فالإمامة تعني الولاية، وتعني وجوب الطاعة ووجوب الالتزام بما يأمر وينهى، وهذا هو معنى الولاية التشريعيّة، وهي ثابتة للإمام.

إنّ الولاية في جانب التشريع مصطلح قرآني وارد في القرآن الكريم ووارد في السنّة أيضاً:

أمّا القرآن فكقوله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾⁽²⁾، فهذه ولاية تشريعيّة، أي: يجب على المؤمنين أن يتّبعوا النبيّ(صلى الله عليه وآله)لو أمرهم بأيّ أمر، فهو أولى بهم من أنفسهم، فكما أنّ الإنسان وليّ

---

(1) سورة البقرة، الآية: 124.

(2) سورة الأحزاب، الآية: 6.