2 ـ على أساس الأدلّة اللفظيّة لوجوب إقامة الحكم:

الأساس الثاني لمبدأ ولاية الفقيه هو الأدلّة اللفظيّة الدالّة على أنّه يجب على الناس خلق السلطة الإسلاميّة عند عدمها، وهذا أيضاً يكون بحاجة إلى نفس المتمّم الذي ذكرناه في الأساس الأوّل، أعني ضمّ أدلّة اشتراط الفقاهة في من يلي أُمور المسلمين أو ضمّ قاعدة الاقتصار ـ في مقابل أصالة عدم الولاية ـ على القدر المتيقّن، وهو الفقيه.

وهذا المتمّم قد عرفت حاله فلا حاجة إلى تكرار الحديث عنه، وقد عرفت أن التمسّك بفكرة القدر المتيقّن أمر صحيح في الحالات الاعتيادية.

فالذي يبقى هناك للبحث هو أننا هل نمتلك حقاً أدلّة لفظية تدلّ على وجوب خلق السلطة الإسلامية عند عدمها لدى الإمكان، أو لا؟ ولنفترض كما قلناعدم استلزام ذلك لإراقة الدماء، كي لا يتوقّف هذا البحث على قبول نتيجةالبحث السابق.

ولعلّ من خير ما يمكن جعله دليلا لفظياً على وجوب إقامة السلطة والحكم آيات الخلافة من قبيل قوله تعالى: ﴿ وإذ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَة إِنّي جاعِلٌفي الأرضِ خَليفة ﴾⁽¹⁾. بناء على أنّ المقصود من هذه الآية خلافة البشر لا خلافة شخص آدم (عليه السلام) ولو بقرينة تخوّف الملائكة الذي هو تخوّف من جنس البشر لامن شخص آدم (عليه السلام)، وقوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأرضِ ﴾⁽²⁾،

(1) سورة البقرة: الآية 30.

(2) سورة الأنعام: الآية 165.