الخليفة مرجعاً في الأحكام السلطانية، والفقهاء ـ كرؤوس المذاهب الأربعة ـ مراجع في الأحكام الفقهية، وذلك من قبيل:

1 ـ ما في أُصول الكافي عن الرضا (عليه السلام) من مرفوعة القاسم بن علاء عن عبد العزيز بن مسلم قال: «كنّا مع الرضا (عليه السلام) بمرو، فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها، فدخلت على سيدي (عليه السلام) فأعلمته خوض الناس فيه، فتبسّم (عليه السلام) ثم قال: يا عبدالعزيز جهل القوم وخدعوا عن آرائهم...» إلى أن يقول (عليه السلام): «فكيف لهم باختيار الإمام؟! والإمامُ عالم لا يجهل، وراع لا ينكل، معدن القدس والطهارة والنسك والزهادة والعلم والعبادة، مخصوص بدعوة الرسول (صلى الله عليه وآله) ونسل المطهّرة البتول...»⁽¹⁾.

والحديث مفصّل جداً، وهو صريح في أنّ محطّ كلامه هو الإمام بالمصطلح الشيعي الخاص، أعني الإمام المعصوم الذي لا يناقش في رأي ولا يرتئي إلاّ ما يريده اللّه تعالى، فمورد الحديث أجنبيّ عن المقام إلاّ أنه جاء في كتاب «دراسات في ولاية الفقيه» ما نصّه: «وغرض الإمام في الحديث وإن كان بيان أحقيّة الأئمة الاثني عشر بالأمر لأجل واجديتهم للصفات المذكورة، ولكن بالملاك يثبت الحكم لكل من يصير والياً على المسلمين بما هم مسلمون...»⁽²⁾.

2 ـ وما في الكافي بسند تامّ عن عبدالكريم بن عتبة الهاشمي عن الصادق (عليه السلام)في قصّة دعوة الناس إلى محمد بن عبداللّه بن الحسن، حيث جاء جماعة إلى

(1) الكافي 1: 198 ـ 203، باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته، الحديث الأول.

(2) دراسات في ولاية الفقيه 1: 305.