تمارس الولاية، والمرجع هو الذي يشهد بعدم خروج هذه الممارسة من دائرة المقاييس الفقهيّة، والسبب في هذا الافتراق هو أنّ المرجع ليس معصوماً عن الخطأ فلا يصح حصر الخطّين فيه، أمّا قبل بلوغ الأُمّة مستوى استلام زمام الحكم فبما أنّ الأُمّة لا زالت محكومة للطاغوت ومقصيّة عن حقّها في الخلافة العامّة فخطّ الخلافة أيضاً يمارسه المرجع إلى جانب خطّ الشهادة، ويندمج الخطّان عندئذ في شخص المرجع، وليس هذا الاندماج متوقّفاً على العصمة؛ لأنّ خطّ الخلافة في هذه الحالة لا يتمثّل عمليّاً إلاّ في نطاق ضيّق، وضمن حدود تصرّفات الأشخاص، وما دام صاحب الحقّ في الخلافة العامّة قاصراً عن ممارسة حقّه نتيجة لنظام جبّار، فيتولّى المرجع رعاية هذا الحقّ في الحدود الممكنة، ويكون مسؤولا عن تربية هذا القاصر وقيادة الأُمّة لاجتياز هذا القصور وتسلّم حقّها في الخلافة العامّة⁽¹⁾.

أقول: إنّ مناقشة هذا البحث فقهيّاً إنّما يمكن بعد إرجاعها إلى جذورها الفقهيّة، وهو ما صنعناه آنفاً.

يبقى في المقام بحثان آخران حول كلام أُستاذنا الشهيد (قدس سره):

الأوّل: البحث عن ثبوت دليل مطلق على انتخاب الوليّ يشمل حتى انتخاب غير الفقيه وعدمه، وهذا ما نؤجّله إلى ما سيأتي ـ إن شاء اللّه ـ من بحث المسألة الثانية، وسيتّضح ـ إن شاء اللّه ـ عدم وجود دليل من هذا القبيل.

والثاني: البحث عمّا أفاده (قدس سره) في المقام من المؤشّرات في الفقه إلى اتّجاه العناصر المتحرّكة الاقتصاديّة في الإسلام.

(1) راجع الإسلام يقود الحياة: 51 ـ 53.