ولنعد الآن إلى الاحتمال الأوّل، وهو التفصيل بين موارد تشخيص الموضوع واتّخاد الموقف وفق ذاك التشخيص وموارد ملء منطقة الفراغ: بأنّ الأوّل يكون للأُمّة بعد بلوغها مستوى استلام الحكم، وذلك لافتراض دلالة الدليل على نفوذ الانتخاب، والثاني يكون للفقيه حتى بعد بلوغ الأُمّة مستوى الانتخاب بدليل قوله: «فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا» الدالّ على الرجوع إلى الرواة ـ بما هم رواة ـ والرجوع إلى الرواة ـ بما هم رواة ـ لا يكون إلاّ في القسم الثاني لعدم تأثير التخصّص الروائي في القسم الأوّل وكذلك قوله: «فإنّهم حجتي عليكم» يكون ضمير الغيبة فيه راجعاً إلى الرواة، فهو يدلّ على كون الرواة ـ بما هم رواة ـ حجّة للإمام (عليه السلام) على الناس، وهذا لا يكون إلاّ في القسم الثاني.

وقد تقول: إنّ هذا الدليل الدالّ على ولاية الفقيه في ملء منطقة الفراغيعارض عند بلوغ الأُمّة مستوى الانتخاب دليل الانتخاب كما مضى فلماذا يقدّم على دليل الانتخاب؟!

ويمكن الجواب على ذلك بوجهين:

الأوّل: أن يقال: إنّ دليل ولاية الفقيه يقدّم في هذه الحالة على دليل الانتخاب؛ للآية التي تقيّد خيرة المؤمنين في شيء بما إذا لم يقض اللّه ورسوله فيه، قال اللّه تعالى: ﴿ وَمَا كان لمؤمن وَلا مُؤمِنة إذا قَضى اللّه وَرسولُه أمراً أن يكون لهُم الخيرة من أمرهم ﴾⁽¹⁾.

إلاّ أنه يرد على هذا الوجه أن تقيّد انتخاب الناس وخيرتهم بعدم قضاء اللّه ورسوله وإن كان واضحاً حتى مع الإغماض عن هذه الآية المباركة، لكن دليل

(1) سورة الأحزاب: الآية 36.