ومن قبيل القيم الاجتماعية التي أكّد الإسلام على الاهتمام بها كالمساواة والأُخوّة والعدالة والقسط ونحو ذلك، فهذه القيم تشكّل أساساً لاستيحاءصيغة تشريعيّة متطوّرة ومتحركة وفقاً للمستجدّات والمتغيّرات تكفل تحقيقتلك القيم.

وكذلك مفاهيم وتفاسير محدّدة أُعطيت في النصوص الإسلامية لظواهر اجتماعية أو اقتصادية معيّنة، فهذه المفاهيم بدورها تلقي ضوءاً على العناصر المتحركة كمفهوم الإمام أميرالمؤمنين (عليه السلام) عن الفقر فيما روي عنه: «ما جاعفقير إلاّ بما متّع به غنيّ»⁽¹⁾، وكذكره للتاجر في سياق ذوي الصناعات،وبيان أنه لا قوام للحياة الاقتصادية إلاّ بهما⁽²⁾ مما يعني أنه (عليه السلام) كان يجدفي التاجر منتجاً كالصانع، وهو مفهوم يختلف تماماً عن المفهوم الرأسمالي للتجارة.

ومن قبيل الأهداف التي حدّدت في الشريعة لوليّ الأمر كما ورد عن الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام): «إنّ على الوالي في حالة عدم كفاية الزكاة أن يموّن الفقراء من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا»⁽³⁾.

(1) راجع نهج البلاغة: 1232، الحكمة رقم 320، طبعة الفيض، والوارد في هذه الطبعة: «ما جاع فقير إلاّ بما متع غنيّ».

(2) نهج البلاغة: 1008، عهد الإمام (عليه السلام) إلى مالك الأشتر والنصّ ما يلي: «ثمّ استوصِ بالتجّار وذوي الصناعات، وأوصِ بهم خيراً: المقيم منهم والمضطرب بما له والمترفّق ببدنه، فإنّهم موادّ المنافع وأسباب المرافق وجلاّبها من المباعد والمطارح في برّك وبحرك وسهلك وجبلك، وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها، ولا يجترئون عليها...».

(3) راجع وسائل الشيعة 6: 184، الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.