المذكور في رسالة إسحاق بن يعقوب فئة خاصة من الحوادث ولكن بنحو القضية الحقيقية فكون اللام لام عهد بعيد؛ لأنّه لو كان لام عهد كان المناسب إدخاله على عنوان تلك الفئة من الحوادث، لا على عنوان الحوادث.

والثاني: أنّ كلمة «رواة حديثنا» تصرف الكلام إلى أنّ الرجوع إنّما هو إلى الرواة بما هم رواة، وذلك من قبيل الأمر بالرجوع إلى الأطباء مثلا، فإنّه يفهم من ذلك الرجوع إليهم بما هم أطباء، ولا يفهم منه ولاية الأطباء في كل شيء.

وهذا الإشكال يمكن تقريبه بأحد وجهين:

الوجه الأول: أن يُقصد به إنكار دلالة الحديث على ولاية الفقيه نهائياً، وذلك بأن يقال: إنّ الرجوع إلى الرواة بما هم رواة إنّما يعني أخذ الروايات عنهم، أو أخذ الفتاوى باعتبار أنّ الفتاوى مستنتجة من الروايات، فهي تؤخد عن الرواة بما هم رواة، أمّا الأحكام الولائية فهي مخلوقة لنفس الحاكم، وليس مستنبطة من الروايات حتى يفهم من هذا التعبير الرجوع فيها إلى الرواة ويكون الرجوع إليهم فيها رجوعاً إلى الرواة بما هو رواة، فالحديث أجنبي عن الأحكام الولائية نهائياً.

وهذا التقريب يرد عليه: أنّه لا ينسجم مع تعبير «فإنّهم حجّتي عليكم» فمن يكون مرجعاً لأخذ الأحكام عن طريق الروايات أو الفتاوى فقد يصدق عليه أنّه حجّة اللّه؛ لأنّه طريق بين العبد وبين أحكام اللّه الفقهية، ولكنّ المنصرف من قول الإمام (عليه السلام): «فإنّهم حجّتي عليكم» المقابل بقوله: «وأنا حجّة اللّه» هو الوكالة عنه (عليه السلام) أي أنّهم وسائط بين الناس وبين الإمام (عليه السلام) لا بينهم وبين الأحكام الفقهية فحسب التي لم يكن الإمام (عليه السلام) إلاّ مبلّغاً لها، فكما جعل اللّه تعالى الإمام حجّة فيها على العباد جعل الإمام الرواة الفقهاء حججاً له ووكلاء عنه عليهم، وهذا يعطي معنى الولاية.