المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

55

وهنا يكون المدلول التصديقيّ للجزاء معلّقاً ـ لا محالة ـ على الشرط، وتكون الحكاية غير متحقّقة قبل تحقّق الشرط في الخارج إلّا على نحو تحقّق الجعل في ظرف صِرف تقدير الشرط بما هو فان في ذات الشرط، إن قلنا بأنّ أداة الشرط ليست موضوعة للربط فقط، بل موضوعة للربط بالتقدير بما هو فان في ذات المقدّر، وإلّا فليست الحكاية متحقّقة فعلا حتّى بهذا النحو(1).

هذا كلّه في الجمل الخبريّة.

وأمّا إذا كانت الجملة إنشائيّة: فأيضاً تارةً: يكون مصبّ القصد الأوّليّ هو الكشف عن النسبة الثابتة بين الجزاء والشرط بما هي معنى حرفيّ ـ أو قل: الكشف عن ذات تعليق الجزاء على الشرط ـ فلا محالة تنسلخ الجملة الإنشائيّة عن كونها جملة إنشائيّة وتكون جملة خبريّة، ولذا يكون ذلك خلاف الظاهر(2)، والمدلول



(1) لا يخفى أنّ الكشف الذي يمكن أن يتأخّر عن قصد الكشف إنّما هو الكشف التكوينيّ، وأمّا الكشف الحكائيّ بالكلام فلا يتخلّف عن قصد الكشف بالكلام. نعم، يتمّ مع ذلك تعليق الدلالة التصديقيّة ـ أو قل: الكشف الحكائيّ ـ على الشرط بمعنى التحصيص والتقويم، ويكشف ذلك عن تعليق المحكيّ.

(2) لا يخفى أنّ هذا البيان لو تمّ فهو لا يكون دليلا على كون الدلالة التصديقيّة في الظهور العرفيّ بإزاء الجزاء في القضايا الإنشائيّة فحسب، بل يكون دليلا على أنّ الدلالة التصديقيّة في القضايا الشرطيّة في الظهور العرفيّ تكون بإزاء الربط الشرطيّ سواء في الإنشائيّات أو الإخباريّات؛ وذلك لأنّ هذا لا يبرز نكتة تقتضي الإنشائيّة في القضايا الشرطيّة التي كان جزاؤها إنشائيّاً، وإنّما هذا بيان لنكتة أنّ الدلالة التصديقيّة فيها لو كانت في مقابل الربط الشرطيّ لا الجزاء لكانت القضايا الشرطيّة التي يكون جزاؤها إنشائيّاً إخباريّة تحتمل الصدق والكذب، بينما هذا خلاف الظاهر عرفاً.